أصدر اليوم الاثنين 13 جانفي 2020، المكتب التنفيذي للغرفة النقابية الوطنية لأصحاب التاكسي الفردي التابعة للاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية، بيانا، تبعا لتصريحات رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، خلال الندوة الصحفية المُخصّصة لعرض محتوى تقرير اللجنة لسنة 2018 حول ملفّ بيع سيارات تاكسي بها عيوب صنع، أعرب فيه عن استنكاره وتنديده بما جاء من تهم مباشرة وتشهير بأعضاء الغرفة والحديث عن تورطهم وتواطئهم مع المؤسسة الموردة لهذه السيارات.
و اعتبر المكتب أنّ هذه التصريحات اتّخذت طابع الاتهام المباشر والجزم بالتورّط والتواطؤ والحال أن مثل هذه التهم تبقى من مشمولات القضاء دون سواه في الإدانة من عدمها.
و أضاف الغرفة أنها قد قامت منذ جانفي 2018 بتوجيه تقرير مفصل وجملة من المؤيدات إلى الهيئة حول هذا الملف.
كما تلفت الغرفة أنه ليس لها أي دور في عملية توريد أي نوع من السيارات ، وأنها عند إثارة ملف سيارات التاكسي VOLKSWAGEN ” بولو 7 ” من قبل المهنيين المتضررين وبطلب منهم ومن المؤسسة الموردة لهذه السيارات للتدخل.
وتم حسب نص البيان إبرام اتفاقية انتفع بها حوالي 800 صاحب سيارة تاكسي من خلال إصلاح العيوب بمبلغ يناهز مليون و300 ألف دينار تونسي ( تغيير محركات وقطاع غيار) وحولي 380 ألف دينار كتعويض مادي عن الفترة التي بقيت فيها السيارات المعنية في ورشات الإصلاح.
كما أكّدت الغرفة أن هذه الاتفاقية المبرمة لم تكن إلزامية للمتضررين بل اختيارية وهو ما حرص أعضاء الغرفة على التصريح به حينها في كل وسائل الإعلام الوطنية مع حفظ حق المهنيين المتضررين في التوجه للقضاء.
و أضافت أنّه بناء على ما تقدم فإن المكتب التنفيذي للغرفة يتمسك بتقديم الهيئة اعتذارها على الضرر والتشهير الذي طالها.
شارك رأيك