جدّد اليوم الثلاثاء 14 جانفي 2020، وزير الداخلية هشام الفوراتي، حرص الوزارة على الدفع نحو إدراج شهداء المؤسسة الأمنية الذين سقطوا ما بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011 ضمن القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة، حسب ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنياء.
وأضاف وزير الداخلية في كلمة ألقاها في إطار إحياء الذكرى التاسعة لثورة 14 جانفي 2011، أن الوزارة قدمت مبادرة تشريعية تتمثل في مشروع أمر حكومي لتنقيح الأمر المتعلق بطرق تسيير عمل اللجنة المكلفة بدراسة ملفات شهداء وجرحى الثورة، للبحث في كيفية إدراج شهداء المؤسسة الأمنية ضمن القائمة النهائية الرسميّة.
و أشار الفوراتي إلى أنّ السبب في عدم إدراج شهداء المؤسسة الأمنية في القائمة المذكورة قد يعود إلى عدم وضوح النصوص القانونية ذات العلاقة، وهو ما دفع بالوزارة إلى المطالبة بتنقيح الأمر الحكومي 15/15 الصادر سنة 2013 والمؤرخ في 14 ماي 2013 لإعادة النظر في طُرق سير اللجنة المُختصّة.
شارك رأيك