من المنتظر ان تعرض وزيرة الصّحة بالنيابة سنية بالشيخ اليوم الاربعاء 15 جانفي 2020 على مجلس نواب الشّعب خلال جلسته العامّة مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية الذي بدأالعمل عليه منذ سنة 2015، وفي هذا السيّاق رفضت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص في بيان لها أمس الثلاثاء 14 جانفي الجاري أنّها رفضا قطعيّا مرور هذا المشروع.
وللاشارة فانّ هذا المشروع يهدف إلى تقنين حقوق المرضى، وإرساء نظام قانوني خاص بالمسؤولية الطبية لمهنيي الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة.
وقد دعت نقابة الأطباء الخاصّ في بيانها إلى التروي وإرجاع مشروع القانون إلى لجنة الصحة، قصد إعادة النظر في النقاط الخلافية والأخذ في الاعتبار مؤاخذاتها ومقترحاتها.
كما طالبت النقابة التونسية لأطباء الأسنان حسب ما نشرته وكالة تونس افريقيا للانباء الممارسين بصفة حرة في بيان لها أمس، مجلس نواب الشعب بمزيد التشاور مع جميع الأطراف حول مشروع القانون لضمان أقصى درجات النجاح عند التطبيق على ان يكون ذلك في اقصر مدة ممكنة.
وذكرت النقابة أنها قدمت جملة من التحفظات والتعديلات بتاريخ 22 جويلية 2019، مبينة اهميتها في ضمان تحقيق أهداف القانون سواء للمريض او لمهني الصحة مع ملاءمته للواقع،و”الأخذ بأسباب الديمومة والنجاعة اللازمتين لذلك”.
شارك رأيك