صادق االيوم الخميس 16 جانفي 2020، مجلس نواب الشعب، على مشروع قانون يتعلق باتفاق بين تونس وإيطاليا، مبرم في مارس 2019 واتفاقية قرض بين صندوق الودائع والقروض الايطالي والبنك المركزي التونسي.
و صوّت 104 نائبا بالموافقة مقابل احتفاظ 8 نواب ورفض 9 آخرين.
ويخص المشروعان تمويل برنامج دعم القطاع الخاص والادماج المالي في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بقيمة جملية تقدر بـ50 مليون أورو (حوالي 8ر165 مليون دينار)، موزعة بين خط تمويل للقطاع الفلاحي بمبلغ 35 مليون أورو وخط للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ب15 مليون أورو.
كما يشمل هبة بمبلغ 7 مليون أورو (حوالي 2ر23 مليون دينار) مخصصة لـ “صندوق دعم الادماج المالي” وهبة أخرى بمبلغ 4ر0 مليون أورو (حوالي 3ر1 مليون دينار) تخصص لمصاريف التقييم والدعاية للبرنامج وكذلك لمراجعة الحسابات. ويتم التصرف من الجانب الايطالي.
وسيتمّ سداد القرض على مدى 17 سنة منها فترة بـ 5 سنوات بنسبة فائدة بـ 5ر1 بالمائة سنويا.
و من جهته أفاد وزير المالية رضا شلغوم، أن التخفيض من المديونية في تونس يتطلب وفاقا للتقليص من مصاريف الدولة وايجاد موارد استثنائية و وضع برنامج على المدى المتوسط.
وفسر شلغوم في مداخلته خلال الجلسة المخصصة للمصادقة على عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية أن التخفيض في عجز الميزانية من 1ر6 بالمائة سنتي 2016 و2017 الى 5ر3 في 2019 مكّن من التحكم في نسبة المديونية وتسجيل منحى تنازلي جديد وصل إلى 7ر72 بالمائة سنة 2019.
شارك رأيك