نشرت وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن امس الاربعاء 15 جانفي 2020 على موقعها الرسمي التقرير الوطني حول مقاومة العنف ضد المرأة في تونس، سنة بعد صدور القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017.
ودعت الوزارة في تقريرها الى ضرورة تركيز مرصد وطني لمقاومة العنف المسلط على المرأة مع ضمان تمثيلية المجتمع المدني وذلك لتطوير الآليات الوطنية لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة.
كما دعت الى ضرورة تنقيح عدد من القوانين والمنشورات الوزارية والقوانين الأساسية واحداث صندوق وطني لمساعدة النساء ضحايا العنف والتمييز والاقصاء وتوفير الميزانيات الضرورية بصفة واضحة لتنفيذ مقتضيات القانون عدد 58 لسنة 2017 في كل القطاعات المشمولة بتنفيذه وتوفير الدعم المالي واللوجيستي الضروري لمعاضدة جهود الجمعيات في تأمين الحماية والمتابعة للنساء ضحايا العنف في مختلف مراحل التعهد بالضحايا.
شارك رأيك