أكد وزير المالية رضا شلغوم خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأربعاء 15 جانفي بالبرلمان أن هذه السنة سجّلت لأول مرة منذ 2011 تراجعا في نسبة المديونية بأكثر من 5 نقاط.
وأعلن وزير المالية رسمياً أن نسبة المديونية قد بلغت خلال 2019 72.7% مقابل 77.9% في 2018 وأنه بالتالي تم تحقيق أرقام أفضل من الأرقام التي تم تقديمها في قانون المالية التكميلي ، وأكد أن ذلك يعود إلى تطوير الدولة لمواردها الذاتية و قيام المؤسسات و المواطنين بدورهم في دفع الجباية.
شارك رأيك