أصدرت هيئة النّفاذ إلى المعلومة في إجتماعها الأخير حكما بخصوص الدعوى التي تقدم بها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة ضدّ الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لامتناعها عن مدّها بوثائق ومعلومات تتعلّق بنشاطها وبتقاريرها المالية.
وأكدت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، في بلاغ لها اليوم الجمعة، على التزامها اللامشروط بالحق في النفاذ إلى المعلومة، مشيرة إلى أنها ستبقى ملتزمة بأخلاقيات العمل الرقابي ومنها بالخصوص مبدأ الحفاظ على المعطيات الشخصية، “لتفادي كل ما من شأنه أن يؤول إلى استخدام التقارير الرقابية في غير محلّها أو للإساءة إلى المسؤولين عن الهياكل الخاضعة إلى المراقبة”.
يذكر أن مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، ندد في وقت سابق، بامتناع الهيئة عن مده بالوثائق المطلوبة وذهب إلى حد التشكيك في نزاهة التصرّف بالهيئة، مطالبا بإقالة رئيس الهيئة كمال العيادي.
شارك رأيك