دعت جمعية القضاة التونسيين في اجتماع أعضاء مجلسها الوطني المجتمعين بالحمامات يوم امس الأحد 26 جانفي 2020 رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ الى وضع ملف إصلاح القضاء ضمن أولويات برنامجه الحكومي وأن يأخذ بعين الاعتبار موقع القضاء كسلطة مستقلة.
وطالبت الجمعية الفخفاخ بطرح خطة مفصلة ومتكاملة واضحة المعالم ومباشرة الإصلاحات المستعجلة على غرار النهوض بأوضاع محاكم القضاء العدلي والإداري والمالي والقضاة والإطار الإداري العاملين بها والإعلان عن الخطوط الكبرى لتوجهات الحكومة المقترحة للمبادرات التشريعية ذات الصلة بالقوانين المنظمة للعدالة والنظام الأساسي للقضاة وللتفقدية العامة للشؤون القضائية وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء وبالانفتاح على مشاريع القوانين المقترحة من جمعية القضاة التونسيين وبالتشاور مع مختلف المتدخلين في منظومة العدالة.
في سياق متّصل طالبت جمعية القضاة رئيس الحكومة المكلف بالعمل طبق مبدأ التشاركية الذي يراعي التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء والهياكل الممثلة للقضاة في مسار تشكيل الحكومة بخصوص كل ما له علاقة بالعدل والقضاء.
ولاحظت الجمعية في لائحة مجلسها الوطني أن توظيف آلية إلحاق القضاة في الإلحاقات السياسية والتعيين صلب الحكومات، من شأنه الانحراف بتلك الآلية بجعلها أداة لاختراق السلطة السياسية للسلطة القضائية والمساس بالثقة العامة في للقضاء.
شارك رأيك