في بيانٍ نشرته نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي أمس الأربعاء 6 فيفري، اثر اتهام النائب عن ائتلاف الكرامة ماهر زيد بمنع الامنيبن بالقيام بعملهم و التحري مع عنصر سلفي في مركز الأمن الوطني بالمنصورة من ولاية القيروان، دعت النقابة إلى رفع الحصانة البرلمانية عن كل النواب بالبرلمان و أعلنت عن رفعها قضية ضد النائبين ماهر زيد و يسري الدالي.
نص البيان:
“
في تفاعل مع سلسلة الانتهاكات التي أضحت ترتكب خلال السنوات الأخيرة في حق حماة العرين من قبل بعض الأجنة السياسية المشوهة وأشباه الحقوقيين وشرذمة من الإعلاميين الجهابذة وثلة من الأقلام المأجورة والذباب الأزرق الالكتروني الذين أفرزتهم ارهاصات الولادة القيصرية لما بعد ثورة 2011 المعلومي الانتماء والغايات والمنضوين في تسابق ممحون وتكالب مسعور لتطويع المؤسسة الأمنية وترويض منتسبيها وان لم يتسنى لهم ذلك الي تشويهها ونسبة أمور غير صحيحة لأعوانها واطاراتها.
وأمام التداخل الغير مسبوق بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و تواتر حالات عديدة من هذا القبيل تتسم بالخطورة و الفداحة علي غرار الحادثة الشهيرة لعضوة مجلس النواب “يمينة الزغلامي ” بمطار تونس قرطاج الدولي وواقعة تداخل النائب “فيصل التبيني” في مهام مركز الأمن الوطني ببوسالم وصولا الي تعمد النائب “ماهر زيد” أخيرا مسائلة أمنيي مركز الأمن الوطني بالمنصورة و الاحتجاج علي إجراءات إدارية معمول بها والتحريض الغير مباشر و الغير مشروع للمواطنين المتواجدين بالوحدة المذكورة علي العصيان و التمرد وعدم احترام هيبة الدولة عقبها قيام زميلهم “يسري الدالي” بالتنكر لأبناء جلدته باعتباره كان و للأسف أمنيا سابقا و التوجه بأبشع النعوت و الشتم لأسود الثغور في مساندة عمياء لمن كانوا وراء احالته علي التقاعد الوجوبي ( الرهوط .المرتشين و المتاجرين بدماء زملاء…).
قــرر هيكلنا النقابي في تفاعل مع منخرطيه الذين ملوا التنديد والشجب وحمل الشارات الحمراء اتخاذ الخطوات التالية:
– رفع قضيتين عدليتين ضد النائبين “ماهر زيد ” و “يسري الدالي” من اجل ما اقترفاه في حق الأمنيين عامة وأمنيي القيروان علي وجه أخص.
– دعوة كل شرفاء تونس الي تبني حملة وطنية لرفع الحصانة البرلمانية عن كل النواب وان تعذر عن كل من كان محل شبهة فساد او محل قضايا عدلية جارية مع الزامية استظهار كل مترشح لخطة نائب شعب ببطاقة سوابقه العدلية.
– دعوة ممثلي النيابة العمومية الي تطبيق الفصل 69 من الدستور والقاضي في فقرته الثانية الي “إيقاف النائب في حالة تلبسه بالجريمة واعلام رئيس المجلس حالا علي ان ينتهي الإيقاف اذا طلب مكتب المجلس ذلك”
-التنسيق مع مختلف المكاتب التنفيذية للهياكل النقابية قصد رفع الحماية الشخصية عن النواب و السياسيين علي اعتبار وانه لا وجود لمن هو اغلي من شهدائنا و لا اثمن من أبناء شعبنا المفقر و المهمش و تحويل وجهة الموارد البشرية المستغلة لهذا الغرض الي مقاومة الجريمة و الإرهاب.
– التنسيق مع ذات المكاتب قصد الضغط على وزارة الداخلية و علي المشرع قصد وضع الأطر القانونية اللازمة للرقابات الترتيبية و التحريات و عدم الاقتصار علي التعليمات الإدارية الدائمة رغم شرعيتها.
أخيرا ان:
*الأمني يريد من النائب ان يسخر دوره التشريعي لمراجعة النصوص القانونية وان يوجه دوره الرقابي الي الدفع نحو تغيير التعليمات الإدارية التي يري عدم جدواها والي مسائلة وزير الداخلية لا البحث عن الاثارة والتموقع ضمن تقرحات المشهد السياسي الحالي واستهداف الحلقة المستضعفة خطأ أي منتسبي المؤسسة الأمنية وان يبتعد عن التدخل الانتقائي فالنائب ممثل عن الشعب لا عن فئة دون سواها ولكم رفاهية القراءة بين السطور.
*الأمني يريد قانونا أساسيا يحدد علاقته بجميع الأطراف المتداخلة في المشهد الأمني.
*الأمني يريد قانونا يحميه ففاقد الشيء لا يعطيه.
*الأمني يريد مراجعة بعض النصوص القانونية والإدارية البالية.
*الأمني يريد تعديل منظومة التأجير ووضع حد لشطحات التعاونية وللاقتطاعات الخيالية من جرايته المحدودة.
*الأمني يريد إعادة ترتيب مساره المهني وتوفير الحد الأدنى لظروف عمل كريم.
هـــذا وندعو جميع الأمنيين الي التفاعل الإيجابي مع كل نائب شعب يزور مقراتهم وفي حال تجاوز صلاحياته أو أساء إليهم المرغوب التوثيق والاعلام الفوري للنيابة العمومية والمطالبة بحضور ممثل عنها لمعاينة هذه التجاوزات واتخاذ ما يتعين في شأنه. “
شارك رأيك