أكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي صباح اليوم الجمعة 07 فيفري خلال جلسة حوار حول الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد بمجلس نواب الشعب أن المشكل الأساسي في تونس هو مشكل طاقيّ أنه أصبح من الضروري أن نستعيد المعدلات المعتادة في إنتاج الفسفاط.
وفيما يلي ملخّص مداخلة محافظ البنك المركزي التونسي :
– نسبة التضخّم إنخفضت من 7،3 بالمائة سنة 2018 إلى 6،7 بالمائة سنة 2019
– نسبة عجز الميزان التجاريّ إنخفضت أيضا من 11،1 بالمائة سنة 2018 إلى 8،8 بالمائة سنة 2019 ولكن تبقى هذه النسبة مرتفعة
– الدين الخارجيّ تحسّن من 72،5 بالمائة سنة 2018 إلى 66 بالمائة سنة 2019 وهذا عائد إلى تعافي الدينار
– نموّ الناتج المحليّ الإجمالي يتأتّى من ثلاث عناصر وهي الإستثمار والإستهلاك والتصدير غير أن الإستهلاك والإستثمار لا يزالا يشهدان تعطّلا
– النموّ التونسي له إرتباط مباشر مع الإقتصاد الظرفيّ أي السياحة والفلاحة
– الصناعات الكيميائيّة وقطاع المناجم تشهد تحسّنا في الإنتاج ولكن لازلنا ننتج دون المطلوب والمعتاد
– على الرغم من التحسّن النسبيّ لإنتاج الفسفاط في سنة 2019، أنتجنا 4،1 ملايين طنّ مقابل توقّعات بـ 6 ملايين طنّ
– هنالك تواصل لتراجع إنتاج المحروقات وإنخفاض إتاوة الغاز الغاز الجزائري مقابل تطوّر الطلب الوطني
– هنالك ضعف في الإستثمار والإدخار في تونس مقارنة ببلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
– تقلّص عجز ميزان المدفوعات الجارية ليمثّل 8،8 بالمائة من الناتد المحلي الإجمالي مقابل 11،1 بالمائة في سنة 2018
– هنالك تدعم هام للموجودات الصافية من العملة الأجنبيّة، من 84 يوم توريد في 2018 إلى 111 يوم توريد في موفى سنة 2019
– هنالك تحسّن في فائض ميزان الخدمات بـ 1.652 م.د ليرتفع إلى 3.549 م.د خاصة على إثر الإنتعاشة الهامة للمداخيل السياحيّة
– سياستنا النقديّة بدأت تعطي أكلها والترفيع من نسبة الفائدة المديريّة كان قرارا جيّدا
– سجّلت بعض الشركات إرتفاعا مفرطا لوارداتها خلال 2018 بنسبة تقدّر بـ 30 بالمائة (بالدولار) مقارنة بالمستويات المعهودة وشملت هذه الواردات المواد الأولية ونصف المصنّعة
– العائدات السياحيّة تحسّنت بشكل ملحوظ وسجّلنا نسبة إرتفاع فيها بـ 35،7 بالمائة كما بلغت هذه المداخيل 1916 مليون دولار، ولكن يبقى هذا المستوى دون مستوى 2010
– المشكل الأساسي في تونس هو مشكل طاقيّ ولابد أن نستعيد المعدلات المعتادة في إنتاج الفسفاط
– التداين الخارجي لم يصرف في الإستثمار ولكنّه وجّه لتغطية عجز الميزانية
– مؤسسات الترقيم الدوليّة تأخذ بعين الإعتبار الواقع السياسيّ ومدى إستقراراه، وغياب الوضوح سيأثّر حتما على التصنيف المقبل
– نقوم بالعديد من الإجراءات لتيسير إستغلال الحسابات بالعملة الصعبة
– ليس لديّ أيّ إشكال في مناقشة مسألة إستقلالية البنك المركزي، وفي كل الحالات البنك المركزي يعمل في إنسجام وتنسيق دائمين مع وزارة المالية وبقية مؤسسات الدولة
– الشفافيّة تعود دائما بالربح وتجلب الإستثمار الجيّد، وضوح الرؤية السياسيّة مسألة أساسيّة للإقتصاد
شارك رأيك