نفذ عدد من نشطاء المجتمع المدني، صباح اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2020، وقفة احتجاجية أمام مقر سفارة اسبانيا بتونس، للتنديد باحتجاز السلطات الاسبانية لـ800 مهاجر غير نظامي تونسي بمركز “مليلة” لإيواء الأجانب.
ورفع المحتجون خلال الوقفة، التي دعا الى تنظميها المنتدى التونسي التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عدد من المطالب الداعية الى احترام حقوق هؤلاء المهاجرين، منددين، بتواصل احتجازهم بمليلة الخاضعة للحكم الاسباني، منذ 6 أشهر.
وفسر المكلف بملف الهجرة بالمنتدى، رمضان بن عمر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، استمرار احتجاز المهاجرين التونسيين، برغبة السلطات الاسبانية فرض اتفاقية للتهجير القسري لهؤلاء المهاجرين معتبرا تعامل الحكومة الاسبانية مع ملف هؤلاء المهاجرين “ابتزازا للدولة التونسية “، وفق تعبيره.
وأضاف بن عمر “تحاول الحكومة الاسبانية من خلال رفض تمكين المهاجرين من اختيار وجهتهم دفع تونس الى توقيع اتفاقية للتهجير القسري معها”، معتبرا، أنه يتعين على اسبانيا مراعاة تطبيق المواثيق الدولية الخاصة بالهجرة وضمان حقوق المهاجرين.
واستنكر ما وصفه ب”تعامل السلطات الاسبانية على أساس الهوية، مؤكدا أن تعامل اسبانيا مع باقي المهاجرين من الجنسيات الأخرى يختلف مع ملف التونسيين العالقين طبقا لشهادات قدمتها عائلتهم الى المنتدى واتصالات جمعته بهم”.
ويعيش المهاجرون التونسيون المحتجزون بمليلة، الذين يرفضون العودة الى تونس ويفضلون متابعة مسار رحلتهم بغية الاستقرار في أوروبا، ظروف عيش صعبة خاصة في ظل غياب الأمن، اذ تكثر مظاهر السرقة والعنف، وفق ما أبزرته نجوى حسين زوجة أحد المهاجرين المحتجزين.
وأضافت أن زوجها العاطل عن العمل اختار الهجرة من أجل تحسين ظروفه المادية واستجابة لدعوة وجهت اليه من قبل ابنته المقيمة بفرنسا، مؤكدة تلقيها اتصالا منه يفيد بتراجع السلطات الاسبانية عن قرار تمكينه من العبور الى أوروبا بعد 6 أشهر من احتجازه.
وحذرت حسين، من امكانية تسجيل أزمة انسانية في ظل استمرار احتجاز عدد كبير من المهاجرين في مركز مليلة لايواء الأجانب في ظروف “قاسية ومهينة”، مشيرة، الى أنه يتم ايواء المهاجرين التونسيين في خيم بلاستيكية ما يولد لديهم الشعور بـ”الغبن “.
شارك رأيك