اصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة صباح اليوم الخميس 13 فيفري 2020 حكما يقضي بالتخلي عن النظر في ملف رجل الاعمال فتحي دمق و ابنه الصادق دمق لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب.
و ذلك لانها رأت ان في قضية رجل الأعمال فتحي دمق و ابنه صبغة ارهابية.
و للتذكير، فقد تفجرت القضية على اثر نشر مقطعين من فيديو في موقع نواة في 26 و 27 ديسمبر 2012 حيث دار فيها نقاش بين فتحي دمق و شخصين حول شراء اسلحة تهدف الى تنفيذ عمليات اغتيال شخصيات وطنية و رجال أعمال و سياسيين و قضاة و اعلاميبن، و اصبحت القضية انذاك قضية رأي عام.
شارك رأيك