اعتبر حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد في بيان له صدر أمس الجمعة 14 فيفري 2020 ان مراجعة القانون الانتخابي بما في ذلك نظام الاقتراع امر ضروري يحتاج إلى حوار سياسي ومجتمعي واسع ومعمق لمزيد تعزيز السيادة الشعبية بتكريس مبادئ النزاهة والشفافية والقطع مع المال السياسي الفاسد وتوظيف الاعلام والمرافق العمومية ولايمكن اختصار تنقيحه في بعض الاجراءات التي تخدم مصالح حزبية ضيقة.
ودعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد كافة القوى الديمقراطية ومكونات المجتمع المدني ذات الصلة إلى الوقوف ضد تمرير هذا التنقيح.
وجاء هذا البيان بعد مصادقة البرلمان امس على الترفيع في نسبة العتبة في الانتخابات التشريعية إلى 5%.
نص البيان:
تونس في 14 فيفري 2020
بيان
عمدت كل من كتلة حركة النهضة وقلب تونس في اجتماع للجنة النظام الداخلي صلب مجلس نواب الشعب في غفلة من مكونات الساحة السياسية والمجتمع المدني مستغلين حالة الانتظارية التي تعيشها البلاد في مسار تشكيل الحكومة الى المصادقة على الترفيع في نسبة العتبة إلى 5% في اطار سعيهم المحموم لتنقيح القانون الانتخابي بغاية إقصاء خصومهم
إن حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد :
-1 يعتبر ان مراجعة القانون الانتخابي بما في ذلك نظام الاقتراع امر ضروري يحتاج إلى حوار سياسي و مجتمعي واسع ومعمق لمزيد تعزيز السيادة الشعبية بتكريس مبادئ النزاهة و الشفافية والقطع مع المال السياسي الفاسد و توظيف الاعلام و المرافق العمومية و لايمكن اختصار تنقيحه في بعض الاجراءات التي تخدم مصالح حزبية ضيقة.
-2 يدعو كافة القوى الديمقراطية و مكونات المجتمع المدني ذات الصلة إلى الوقوف ضد تمرير هذا التنقيح.
حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد.
حزب الوطنيّين الدّيمقراطيّين الموحّد 63 نهج ألان سافاري، 1002 تونس العاصمة – تونس
شارك رأيك