في ردٍ منها على الذين يتهمون جزافا المسؤولين فيها بالفساد، نشرت وزارة الشؤون الثقافية تقريراً لهيئة النفاذ إلى المعلومة بعنوان سنة 2018 يفيد أن وزارة الشؤون الثقافية قد صنّفت من بين الوزارات الرائدة في الحق للنفاذ إلى المعلومة وذلك في مجال الالتزام بالنشر التلقائي.
كما أتى التقرير على مجموعة من المعطيات والبيانات التي تهم النفاذ إلى المعلومة وفيها القضايا المرفوعة لدى الهيئة وقد بلغ عدد القضايا المرفوعة ضدّ الوزارة 8 قضايا تم الإجابة عليها جميعا وصدرت أحكام في أغلبها لصالح الوزارة.
وأوضح التقرير في ص 62 أن وزارة الشؤون الثقافية كانت من بين أكثر الوزارات تلقيا لمطالب النفاذ إلى المعلومة وقد قامت بالإجابة عليها جميعا، فيما سجلت سنة 2019 تطورا كبيرا في عدد المطالب لأكثر من ضعفي عدد المطالب المودعة سنة 2018.
أما في مجال الإلتزام بتعيين مكلف بالنفاذ وإن لم يأتي التقرير على التفاصيل بالنسبة للوزارات إلا أن وزارة الشؤون الثقافية قد قامت بتعيين كافة المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة بمركز الوزارة والمندوبيات الجهوية للثقافة والمؤسسات تحت الإشراف وذلك بمقررات داخلية . إضافة إلى تعيين منسقين للنفاذ بالوزارة لتيسير عملية جمع ونشر المعلومات.
وفي مجال مواقع الواب) وإن لم يصنف التقرير الوزارات إلا أن وزارة الشؤون الثقافية تم اعتبارها وزارة متميزة في مجال البيانات المفتوحة (وفقا لتقرير معد من طرف وزارة الوظيفة العمومية والبنك العالمي) عن طريق موقع واب خاص مواكب لكافة المواصفات العالمية في الغرض.
كما شهدت سنتي 2018 و2019 طفرة في عدد مواقع الواب بوزارة الشؤون الثقافية حيث أنه إلى جانب الموقع الرسمي للوزارة تم إنجاز مواقع واب لكافة المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية إلى جانب مواقع المؤسسات تحت الإشراف وموقع الأجندة الثقافية وموقع البيانات المفتوحة.
وبخصوص مجال الالتزام بالإدلاء بالتقارير فإن وزارة الشؤون الثقافية قد التزمت بالإدلاء بتقاريرها منذ سنة 2012 إلى 2018 إلى جانب حثها كل المؤسسات الخاضعة لإشرافها للإدلاء بتقاريرها وقد تم ذلك بالنسبة لأغلب الهياكل.
كما أن وزارة الشؤون الثقافية كانت سبّاقة في مجال الالتزام بإعداد خطة عمل اذ قدمت أول خطة عمل على المستوى الوطني وقامت بتنفيذها تدريجيا.
وكانت وزارة الشؤون الثقافية قد احتلّت المرتبة الأولى في الحق للنفاذ إلى المعلومة والبيانات المفتوحة وذلك في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للنفاذ إلى المعلومة الذي تنظمه منظمة اليونسكو.
واعتبرت الوزارة رائدة في مجال النفاذ إلى المعلومة والبيانات المفتوحة من طرف البنك العالمي لسنة 2018.
شارك رأيك