قام ببعثها علي العريض في نوفمبر 2013 وهي اليوم محل خلاف وجدل سياسي حول توجهها الحقيقي حيث قيل انها انحرفت عن بنودها وأن حركة النهضة ستتفرد بها لمصالحها و حتى التجسس بواسطتها على المعطيات الشخصية للمواطنين عوضاً عن سلك القضاء في استقصاءه في الجريمة المنظمة أو الارهابية أو غيرهما، منجي مرزوق، الوزير المقترح في تشكيلة حكومة الياس الفخفاخ و الوزير السابق لوزارة الاتصالات التي تخضع لها الوكالة الفنية للاتصالات التي اصبحت محل كل الانظار منذ أن ركزت حركة النهضة على عدم التفريط فيها، مثلها مثل وزارتي العدل و وزارة المالية و وزارة الداخلية، و يشرف عليها حاليا ابنها انور معروف ، يعود الى هذا الموضوع و يؤكد أنه و لو ان هذه الوكالة تبقى من مهام الوزارة التي مسك بها حينها، فلقد سبق له في عديد المرات ان اقترح الحاقها برئاسة الحكومة.
و هذا ما كتبه عن الموضوع عبر تدوينة نشرها صباح اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2020:
الوكالة الفنية للاتصالات، لماذا وكيف؟ ومسارها؟ بعيدا عن التوظيف السياسي، والمغالطات، ومن اجل الامن الوطني السيبرني ودولة القانون.
لماذا؟ بعد الثورة، من المؤسسات التي عملت الحكومة على اصلاحها هي الوكالة التونسية للانترنت (ATI) التي كانت تحت اشراف وزارة الاتصالات ومن مهامها هي نقطة تبادل الانترنات، وادارة اسماء النطاق، وخدمات الانترنات، ومراقبة الانترنت (مع العلم ان ATI ليست مؤسسة عمومية). وعملت الحكومة على ان تكون مراقبة الانترنات وحماية الفضاء الرقمي على معايير متقدمة من احترام الدستور والقانون وحقوق الانسان.
كيف ذلك ؟ كيف؟ احداث منظمومة مراقبة الفضاء الرقمي على ثلاثة عناصر
– قانون الامن السيبرني (قدم للحكومة ديسمبر 2013، بقي سنوات بدون مصادقة، وربما لا يزال كذلك)
– الوكالة الفنية للاتصالات
– هيئة لمراقبة الوكالة الفنية حسب القانون الامن السيبرني (ممثل فيها المجلس، والقضاء، وخبير وطني في تكنولوجيا الاتصالات)، واعد القانون في ديسمبر 2013، وهو حسب علمي الى اليوم لم يصادق عليه؟ ولم تبعث الهيئة لمراقبة الوكالة.
ووافقت الحكومة على احداث الوكالة اخر 2013 (او جانفي 2014)، ولكن لم يعين طاقمها ولم تنطلق في العمل. وقد كتب الامر المتعلق بها من طرف المختصين في الوزارة (يمكن الرجوع اليهم).
وفي انتظار احداث هيئة المراقبة والقانون السيبرني ونظرا لحساسية الموضوع للامن الوطني، اتفقنا على احداث مجلس موسعا (العدل، وحماية المعلومة، وغيرها من الوزارات والمؤسسات الدولة المعنية) داخل الوكالة لمراقبة والمصادقة على اذون المراقبة.
اذا مهام الوكالة الفنية كانت تقوم بها ATI التي كانت تابعة لوزارة الاتصالات.
ومع ذلك اقترحت عدة مرات (اخرها في 2016 عندما كنت في حكومة سي الحبيب الصيد) ان تلحق برئاسة الحكومة مسارها (ما اعرف منه)
– الوكالة الفنية لم تنطلق الا في 2014 (حكومة سي المهدي جمعة)
– وقع تركيزها في حكومة سي المهدي جمعة، (وربما مراجعة بعض فصول احداثها)
– واصلت العمل في حكومة سي الحبيب الصيد وسي يوسف الشاهد
– التسميات على رأس الوكالة تخضع لموافقة رئيس الحكومة والله اعلم
شارك رأيك