أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيانٍ اليوم الثلاثاء 18 فيفري ، ما اعتبرته تواصل توظيف الأجهزة الأمنية والقضائية لملاحقة الصحفيين والتضييق عليهم وذلك اثر استنطاق فريق عمل الوثائقي “غرف سوداء” الذي بثه برنامج “نقطة إستفهام” على قناة “تونسنا” الخاصة.
نص البيان :
” تم صباح أمس الإثنين 17 فيفري 2020 استنطاق فريق عمل الوثائقي “غرف سوداء” الذي بثه برنامج “نقطة إستفهام” على قناة “تونسنا” الخاصة، أمام الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث بالحرس الوطني بالعوينة على خلفية شكاية تقدم بها عون الأمن الذي عمل على تحرير محضر حجز الوثائق والمعدات في بيت مصطفى خضر المشتبه به فيما يعرف بقضية “الجهاز السري لحركة النهضة”.
وقد تم استنطاق مخرج الوثائقي أحمد نضال العازم، وعضو المكتب التنفيذي بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، بوصفه المشرف على اعداد المحتوى الصحفي. كما تم استنطاق كل من شهاب الغربي الممثل القانوني لقناة تونسنا، بالإضافة الى الصحفي مراد السليمي مقدم برنامج نقطة استفهام التي عرضت الوثائقي ، بحضور لجنة دفاعهم، مع تأجيل استنطاق الصحفي أحد نظيف لوجوده بالخارج. وكان عون الأمن، قد تقدم بشكاية في نوفمبر 2019، إثر عرض الوثائقي الذي تضمن هويته الكاملة بمحضر الحجز، دون حجبها أو اخفائها، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يعرضه الى تهديدات، قد تطاله، وتطال عائلته، وتمس من سمعته. وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، قد نشرت محضر الحجز دون اخفاء هوية عون الأمن المذكور، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها بتاريخ 2 أكتوبر 2018، وعملت على توزيع محتواها على أكثر من 600 صحفي، كما تم تداول ذات المحتوى في جلسة المساءلة بمجلس نواب الشعب، ونشره، وتوزيعه على العموم، ضمن وثيقة بعنوان “لماذا وكيف سيكذب وزير الداخلية”، في نوفمبر 2018.
علما وأنه سبق للمحكمة الابتدائية والاستئنافية بتونس التداول هذه شأن تلك الوثيقة خلال الجلسات العلنية، وبالتالي انتفى عنها طابق السرية.
للتذكير فإنّ الفصل 61 من المرسوم 115 لا يحجر نشر وثائق التحقيق الّا قبل تلاوتها في جلسة علنية، وبالتالي، فان نشرها، بعد تلاوتها، وعرضها، في المحاكمات العلنية، لا يجرمه القانون. و إذ تعبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن دعمها ومساندتها للصحفيين المحالين فإنّها تذكّر ب:
أولا: أن نشر الوثائق القضائية في عمل صحفي، بعد عرضها في جلسات علنية، لا يمكن أن يكون مدخلا لتجريم التعامل مع تلك المعطيات اعلاميا.
ثانيا :أن لجوء الفريق الصحفي الى معطيات متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، وسبق نشرها، في مرات متعددة، في عشرات وسائل الاعلام الوطنية، والدولية، لا يجب أن يكون ذريعة لتتبعهم لدى الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث بالحرس الوطني بالعوينة،
ثالثا : أن استنطاق الصحفيين لدى الفرق الأمنية ممارسة تدخل في خانة الهرسلة المسلطة على الصحفيين، وتربك الدور الاجتماعي المحمول على عاتق الصحفيين ووسائل الاعلام في تداول المعلومات وانارة الرأي العام. كما يهمّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ان تدعو المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل إلى اعتماد مساعدي وكلاء جمهورية حصريّا للبحث في القضايا المرفوعة ضد الصحفيين.
“
شارك رأيك