نشرت أصوات نساء اليوم الخميس 20 فيفري 2020 بيانا صحفيّا ردّ على محضر تنبيه الذي تقدّمت به العدل منفّذة بتكليف من النائب بمجلس نواب الشّعب زهير مخلوف لمطالبة أصوات نساء بالتراجع عن عقد الندوة الصحفيّة التي تناولت الوضع الراهن لقضية التحرش الجنسي المتعلقة به وذلك يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019.
واعتبرت جمعية أصوات نساء أن كل ما سبق يجعل من محضر التنبيه ممارسة لسياسة التخويف القديمة التي كانت رائجة قبل ثورة 2011 والغرض منها ترهيب أفراد الجمعية وتكميم أفواه السادة المحامين وهي أساليب لن تمنعها ولن تثنيها عن أداء واجبها في الدفاع على جميع ضحايا العنف.
ولذلك قامت أصوات نساء بممارسة حقها القانوني في الرد على محضر التنبيه مؤكدة على أن حرية التعبير حق دستوري لا يمكن المساس منه و لا فرض رقابة عليه عملا بأحكام الفصل 31 من الدستور. و حيث يضمن الفصل 5 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات حق الجمعيات في:” إقامة الاجتماعات و التظاهرات و المؤتمرات وورشات العمل و جميع الأنشطة المدنية الأخرى”.
وحيث وعلى كل حال فإن كل الندوات الصحفية التي تعقدها أصوات النساء لم تتعلق بشخص العارض ، وبالتالي فلم يتم المساس لا بسمعته ولا بسمعة عائلته. بالإضافة إلى أن هذه الندوات هي تجسيد لدور المجتمع المدني وحقه في مناهضة التحرش الجنسي كشكل من أشكال العنف ضد النساء ودعم ضحاياه ومساندتهن. كما تهدف هذه الأخيرة إلى إنارة الرأي العام من قبل محامي الضحية حول مآل القضية دون التطرق بأي حال من الأحوال إلى مجريات البحث أو إلى تفاصيل التحقيق و إلى التطرق إلى الحالة النفسية المتدهورة للضحية.
وحيث أن هذا معمول به في جميع دول العالم بصفة عامة وفي تونس بصفة خاصة وهو لا يمس من استقلالية القضاء في شيء. إذ تؤكد جمعية أصوات نساء ومحامو الضحية خلال كل الندوات الصحفية التي تم عقدها على ثقتهم التامة في القضاء التونسي المستقل والعادل على الرغم من تواصل البحث في القضية الى الآن و عدم وجود أية مستجدات تخصها بعد أكثر من خمسة أشهر .ولهذه الأسباب فإن جمعية أصوات النساء دعت العارض إلى التوقف عن مراسلتها و أعلمته بإمكانية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي مساس بسمعتها وسمعة مسيريها أو أعضائها جراء عمليات التشويه و إلقاء الاتهامات الجزافية
شارك رأيك