هذا المشروع الذي يثير هذه الايام الجدل في الساحة السياسية و الاعلامية، (و الى حد التقزز من العديد من المتابعين للشان العام الى درجة اتهام البعض من مؤيديه بشبهات اخلاقية أو قضائية أو غيرها)، يسيل الحبر و سيواصل إلى يوم التصويت في الجلسة العامة و ما بعدها فوق طاولة رئيس الجمهورية هل يمضي أو لا يمضي.
و بعدما طالب التيار الديمقراطي نوابه بعدم التصويت لها المشروع، يبدو ان هناك بعض التململ و الارتباك لدى بعض النواب و من بين هؤلاء، ياسين العياري الذي قدم مقترحا لتعديل الفكرة و تنقيح أحد الفصول.
و هذا ما نشره في تدوينته اليوم السبت 22 فيفري على صفحته الرسمية بالفايسبوك:
“سأطالب بالنسبة للجواز الديبلوماسي للنواب، بتنقيح الفصل المقترح، ليصبح الجواز يقدم فقط لمن يطلبه كتابيا و تنشر القائمة على موقع المجلس، لأنه ثمة شكون من الزملاء على ما يبدو، يحب ياكل مع الذيب و يبكي مع الراعي :)، يحب يزايد على زملائه أما ياخذ الجواز! أتفهم كل من يراه زايد خاصة من النواب عن الداخل، و صرح بذلك و رايه محترم لكن بش “ترصيله” ياخذه، فلنعفه من هذا.
ثمة شكون من نواب الخارج المشكل غير مطروح عنده، لأنه يملك جنسية ثانية و لا يستحق فيزا للقيام بمهامه، و هذا نأكد حقه و لا مشكل فيه، ما المانع من نشر الجنسيات الثانية للنواب؟ من حق المواطن يعرف حتى يحلل أحسن المواقف.
أعارض المشروع المقدم، لا أعارض الفكرة خاصة للنواب عن الخارج، في تقديري المقترح ينجم يكون أحسن، و ينحي مرة وحدة – أحنا صرفنا صرفنا- الجواز على أعضاء الحكومة و عائلاتهم، على عائلات السفراء و القناصل! ما نتصورش ولد قنصل و بنت سفير يلزمها جواز أزرق لتؤدي مهامها”
شارك رأيك