في بيان تلقت منه وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) اليوم الأربعاء 26 فيفري 2020 نسخة، عبرت العديد من المنظمات الحقوقية عن استنكارها لاصدار المحكمة العسكرية بطاقة جلب ضد محامي مباشر على خلفية مرافعته في ملف شهداء الثورة.
ونبهت الجمعيات المؤقعة على اليان (اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الانسان و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية و جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية) الى خطورة التعاطي مع ملف شهداء الثورة الذي يتضمن جملة من الاخلالات و التجاوزات، مع تجديدها رفض محاكمة المدنيبن امام المحاكم العسكرية
شارك رأيك