وجهت منظمة العفو الدولية يوم 27 فيفري 2020 الى رئيس الحكومة الجديد الياس الفخفاخ رسالة مفتوحة دعته الى “اغتنام الفرصة للتخلص من نمط الإفلات من العقاب بالنسبة لأعوان الأمن المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان ودعم مسار العدالة الانتقالية”.
و دعت الحكومة إلى الالتزام علنًا بعدم التسامح مطلقًا مع انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان أن تكون المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت في الماضي وكذلك تلك التي ارتكبها أعوان الأمن منذ سنة 2011 على رأس الأولويات.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية ”إن استمرار التسامح مع الإفلات من العقاب يبعث برسالة مفادها أن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لا يترتب عليه أي عواقب الأمر الذي يعرض للخطر أي جهود لوضع حد لممارسات مثل التعذيب والاستخدام المفرط للقوة”.
و أضافت مرايف “لقد حان الوقت لأن تتخذ السلطات التونسية خطوات لوضع حد للإفلات من العقاب من خلال ضمان التحقيق السريع والمستقل والنزيه في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، مثل التعذيب، ومحاكمة المسؤولين عنها بعد إجراء محاكمات عادلة”، مضيفة ” أنه من غير المقبول أن تبقى معظم الادعاءات الموثوق بها ضد أفراد من أعوان الأمن دون محاكمات بعد مرور أكثر من تسع سنوات على الانتفاضة التونسية “.
و قالت هبة مرايف “لدى هذه الحكومة الجديدة فرصة تاريخية لتحقيق ما وعدت به عملية العدالة الانتقالية الآلاف من الضحايا الذين ينتظرون العدالة منذ عقود”.
وكان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ قد تسلم امس الجمعة بدار الضيافة بقرطاج مهامه خلال موكب حضره رئيس الحكومة المتخلّي يوسف الشاهد واعضاء الحكومة الجديدة والمتخلية كما استلم بقية الوزراء مهامهم على رأس وزاراتهم.
شارك رأيك