أشرف صباح اليوم الخميس 05 مارس 2020، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أسامة الخريجي على جلسة عمل خصّصت لدراسة “التوازنات المالية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه”، وذلك بحضور عاقصة البحري كاتبة الدولة المكلفة بالموارد المائية والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ورئيس الديوان وكاتب عام الوزارة وممثلي الادارات العامّة المعنيّة بالموارد المائية.
وفي بداية الجلسة تمّ تقديم عرضا حول الوضعيّة المائيّة الحاليّة من قبل مكتب التخطيط والتوازنات المائيّة، حيث تمّ التّطرق الى السياسة المنتهجة من قبل الوزارة في التحكّم في المخزونات المائيّة.
وقد استعرض الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الوضعيّة الماليّة للشّركة، مؤكّدا أنها تعاني من عجز مالي في تغطية تكاليفها وأنّ نسبة التغطية لسنة 2019 بلغت 65,4 % في حين كانت سنة 2000 في حدود 100,4 %.
وأرجع الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه تدهور الوضعية المالية للشركة الى :
– ارتفاع عدد المشتركين في الشركة من 1,548 مليون سنة 2000 الى 2,985 مليون سنة 2019،
– عدم تكافؤ تطوّر معدّل ثمن بيع المتر مكعّب من الماء مع معدّل ثمن الكلفة خلال الفترة الممتدّة من 2007 الى 2009 بفارق 415 مليم للمتر المكعّب،
– تواصل تجميد سعر الماء خلال السنوات الأخيرة،
– ارتفاع كلفة إنتاج المياه الموزّعة خاصّة منها المحلاّة مع دخول سنة 2018/2017 عشرة (10) محطات تحلية مياه جوفيّة ومحطة تحلية مياه البحر بجربة سنة 2018 (كلفة 1 متـر مكعّب من مياه البحر المحلاّة : 3 دنانير مقابل معدّل سعر بيع : 0,783د/م3)،
– الارتفاع المتواصل لسعر الطاقة (19% من الكلفة في موفىّ سنة 2018 مقابل 10% سنة 2007)،
– تحمّل الشّركة خلال السنوات الأخيرة أعباء إضافيّة نتيجة التّرفيع المتتالي لسعر الكهرباء الذي بلغ 62%،
– ارتفاع كلفة خدمة الدّين وكلفة المعدّات المستوردة نتيجة انزلاق سعر صرف الدينار باعتبار أنّ الشركة تستورد أغلب التجهيزات (70 %)،
وفي هذا الإطار، أوضح الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه أن هناك العديد من الانعكاسات السلبية على أداء الشركة نتيجة هذا التدهور، متقدّما بجملة من الاجراءات المقترحة.
من جهته، أوصى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بـدراسة الحلول المقدّمة من طرف الشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه، مشدّدا على التسريع في اتّخاذ القرارات والاجراءات اللاّزمة لإنقاذ الشركة من الوضعية المالية الحرجة التي تعاني منها.
شارك رأيك