أكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي سليم العزابي على أهمية التطور الذي تشهده علاقة التعاون بين تونس و ألمانيا خلال جلسة المصادقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية (البنك الألماني لإعادة الإعمار KFW) بقيمة جملية قدرها 405 مليون أورو منها 38 مليون أورو هبة الذي تم توقيعه في 10 أفريل 2019.
و من أهم النقاط التي وردت في كلمة وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي:
– تثمين دور الإدارة والإطارات العليا في تأمين سير أنشطة الوزارة وإنجاز برامج عملها وخاصة خلال الفترة الأخيرة من الانتقال الحكومي.
– التعاون التونسي الألماني متميز على جميع الأصعدة لاسيما على الصعيد المالي الذي تطور بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة وشمل عدة قطاعات حيوية ليرتفع من 40 مليون أورو قبل الثورة إلى 300 مليون أورو كمعدّل سنوي خلال الفترة الأخيرة.
– التمويلات المتحصل عليها من الشريك الألماني ستوجه كليا للاستثمار، منها 48 مليون أورو لفائدة البلديات المستحدثة.
– كل قطاع مستفيد من هذه التمويلات سيتولى السهر على تنفيذ مشاريعه.
– نعمل على ترشيد المديونية والتحكم فيها وتوجيهها أساسا إلى الاستثمار والتنمية، كما نحرص على توفير التمويلات الخارجية بأفضل الشروط خاصة على مستوى نسبة الفائدة وفترة السداد.
– هناك اليوم لجنة وطنية للمصادقة على المشاريع العمومية تنظر في مدى جاهزيتها للتنفيذ ونجاعتها ومردوديتها الاقتصادية والاجتماعية قبل عرضها على التمويل الخارجي أو الإنجاز في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
– البدء في العمل بمنصة “ترتيب” لبرمجة المشاريع العمومية « ترتيب-TARTIB » والتي ستساعد على ترتيب المشاريع المقترحة حسب الأولوية والافضلية بما يساهم في تصويب الاستثمارات العمومية.
– بهدف دعم التواصل والتفاعل مع المشاغل التنموية بالجهات، سنعمل على تركيز خلية بالوزارة في الغرض للتنسيق مع نواب الجهات والعمل معهم على إيجاد الحلول الملائمة.
– سنعمل على أن تصادق الحكومة على تكوين لجنة فنّية مشتركة تحت الاشراف المباشر لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي تجمع كل الوزارات التقنيّة المعنيّة تتولّى متابعة تنفيذ المشاريع المموّلة عن طريق التعاون الدولي. وترفع هذه اللجنة تقارير دوريّة للسيد رئيس الحكومة مع تمكين السادة النواب من الاطلاع على مخرجات أعمالها.
– سيتمّ صرف مستحقات مقاولي البناء والأشغال العمومية على مستوى مركزي وجهوي قبل موفّى شهر افريل 2020 بما يمكّن من الحفاظ على ديمومة هذه المؤسسات وعلى العاملين بها والعمل الرفع من نسق تنفيذ المشاريع .
– الاستثمار الخاص لاسيما الاستثمار الخارجي هو المحرك الأساسي للتنمية والرفع من نسق النمو. وقد تم في الآونة الأخيرة إقرار جملة من التشريعات والإجراءات لمزيد تحسين القدرات التنافسية لبلادنا، من ذلك القانون الأفقي لتحفيز الاستثمار والعمل على مزيد تحسين ترتيب تونس في تقريرDoing Business.
– في ضوء المنافسة الكبرى والمتنامية لجلب الاستثمارات الخارجية سنعمل على وضع خطط وآليات جديدة للاستقطاب من ذلك، مزيد تبسيط الإجراءات والاعتماد أكثر على رقمنة الخدمات المتصلة ببعث المشاريع إضافة إلى الاتصال المباشر بكبرى الشركات العالمية.
شارك رأيك