دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان له أمس الإثنين 09 مارس 2020، في إطار متابعته للمسار الإجرائي لقضايا الرأي العام عموما ومنها قضية الإعلامي سامي الفهري المُودع بالسجن، إلى “تطبيق مختلف القوانين، بتفعيل آليات توحيد الإجتهادات القضائية، من أجل التوصل إلى مواقف وآراء تكون مؤسسة تأسيسا قانونيا وفقهيا متينا، يساعد على مقبوليتها وعلى تحقيق توحيد تطبيق القانون وعلى استقرار النظام العام الإجرائي”.
وأكّد المكتب التنفيذي تمسّكه بضرورة توحيد الإتجاهات والآراء، سواء بين دوائر محكمة التعقيب في ما بينها، أو بينها وبين سائر المحاكم في تطبيق مقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية”.
نص البيان:
شارك رأيك