دعت اليوم الأربعاء 11 مارس 2020، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إلى سحب مشروع القانون عدد 25 لسنة 2015 المتعلق بزجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح ، خلال جلسة الاستماع إليها صلب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب .
وقد عبر وفد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الذي ترأسه النقيب ناجي البغوري، وضم كل من زياد دبار وفوزية الغيلوفي وهدى الطرابلسي أعضاء المكتب التنفيذي، والمستشار القانوني للنقابة منذر الشارني، عن رفضه المبدئي لأي مبادرة أو محاولة للمس من جوهر حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، مهما كانت المبررات. موضحا أنه لابد من التفكير في آليات حماية الجيش و الأمن من مختلف الأخطار التي تهددهم في إطار قيامهم بمهامهم تأمين الوطن وضمان سلامته، وتوفير الاحاطة والحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم.
كما بيّن وفد النقابة أن مشروع القانون المشار
إليه يتعارض كليّا مع جوهر دستور 2014 وكذلك كل المعاهدات والاتفاقيات
الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وحقوق الانسان
والحقوق السياسية والاجتماعية.
من جانبهم عبّر أعضاء لجنة التشريع
العام عن تبنيهم لموقف النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في التصدي لكل
محاولات التعدي على حرية التعبير او العودة الى الوراء.
شارك رأيك