أفاد وزير السياحة والصناعات التقليدية السيد محمد علي التومي بأن بلادنا تعيش فترة مليئة بالتحديّات والمتطلّبات في ظل ما يشهده العالم حاليًّا من أزمةً صحيّة غير مسبوقة إنجرّت عنها إنعكاسات أمنيّة وإقتصاديّة هامّة تصدّرت مشاغل الرأي العام وأولويّات السلط العليا في كلّ الدول.
وأشار الوزير، خلال إشرافه على افتتاح أشغال الجلسة العامة العادية الإنتخابية للجامعة التونسيّة للنزل، بحضور الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، إلى ضرورة التشارك في التشخيص الحقيقي لتداعيات هذه الأزمة العالميّة على قطاعي السياحة والرحلات بما أنّ كافّة الوجهات السياحيّة العالميّة بدون إستثناء تشهد اليوم بطء ملحوظا في نسق حجوزاتها وتوقّعات سلبيّة بالنسبة للفترة التي مازالت تفصلنا عن إنطلاق الموسم الصيفي القادم.
وبخصوص التداعيات الإقتصاديّة، وخاصّة ذات العلاقة بالقطاع السياحي، أكد الوزير أن المسألة تتطلّب من الجميع المزيد من الإلتفاف حول القطاع السياحي والدفاع عنه وحماية مؤسّساته والعاملين به والمنتفعين من نشاطه بصفة مباشرة أو غير مباشرة. ونوه، في هذا الصدد، بالمجهودات التي تقوم بها حاليّا مختلف مؤسّسات الدولة للإحاطة بإنتشار فيروس كورونا المستجد ومتابعة الحجر الصحّي ومراقبة الحدود بكل المطارات والموانئ والمعابر الحدودية البرية.
وأضاف الوزير أن هذه المجهودات وإستراتيجيّة الإتّصال التي ترافقها قد نالت إستحسان المنظّمات الدوليّة المختصّة في مجال الصحّة العموميّة وهي شهادة تدلّ على أنّ تونس تنتهج حاليًّا الطريقة الصحيحة في معالجة الأزمة الصحيّة موصيا بضرورة إتّباع التوصيات اللازمة في مجال الوقاية، سواء كان على المستوى الفردي أو الجماعي وكذلك على المستوى الشخصي والمؤسّساتي.
وعبر وزير السياحة والصناعات التقليدية عن الإستعداد التام لكافّة المصالح التابعة للوزارة أو تحت إشرافها، للدفاع عن القطاع السياحي ومؤسّساته وعمّاله وذلك دون أي قيد أو تحفّظ ما لم تتجاوز المساندة المطلوبة من السلط العموميّة حدود طاقتها شريطة إنتهاج المقاربة الصحيحة للتعبير عن الوزن الاقتصادي الحقيقي للقطاع ومكانته التنموية الحقيقيّة وما له من إيجابيّات على الاقتصاد التونسي والرقي الاجتماعي للفئات العاملة به.
وأفاد الوزير بأنّ نشاط القطاع السياحي ووقعه على إقتصاد بلادنا وتنميتها لا يمكن تلخيصه وحصره فقط في عدد الوافدين على الحدود والمعطيات الدنيا التي يمكن توفيرها حول معاملاتهم الماليّة بل هو قطاع حيوي تمثّله مؤسّسات إقتصاديّة لها أرقام معاملات هامّة، ولها مجهود جبائي هام تستنفع منه المجموعة الوطنيّة ككل.
واعتبر السيد محمد علي التومي أن هذا القطاع يحتكر جزءً هامًّا من أنشطة النقل الجوي والبحري والبرّي، وعامل من عوامل تنشيط المعاملات البنكيّة والخدمات الإتّصاليّة والصحيّة، فضلا عن كونه أبرز حرفاء قطاعات الفلاحة والبناء والتجهيزات بصفة عامّة بالإضافة إلى علاقته الوطيدة بقطاع الصناعات التقليديّة وبمنظومة التشغيل والحركيّة التجاريّة على المستوات الجهوية والوطنية وكذلك العالمية.
وقال الوزير إنّ إنتاج هذه المؤشّرات الحقيقيّة للقطاع وإصدارها في وثائق رسميّة تعتمدها الوزارات المكلّفة بالمالية والتنمية والإستثمار والنقل والفلاحة والصناعة وغيرها، هو السبيل الوحيد نحو تمكين السياحة التونسيّة من الاهتمام الذي تستحقّه ومن الإجراءات التي تستحقّها وفي الوقت الملائم مؤكدا على ضرورة وجود مؤشّرات مباشرة تعبّر عن صحّة القطاع وتستشرف ديمومته وتحذّر من أزماته وتقدّر بدقّة المساندة التي يستحقّها في الفترات الصعبة.
شارك رأيك