ماذا ينتظر محافظ البنك المركزي لسحب إجراء تعليق خلاص جميع الديون البنكية المتخلدة بذمة المواطنين والمؤسسات بصفة عامة على كل المؤسسات بجميع أصنافها و المواطنين بكل شرائحهم؟
بقلم: وليد البلطي *
في إطار المحافظة على تماسك النسيج الاقتصادي، صدر منشور عن البنك المركزي التونسي تحت عدد 6 لسنة 2020، يقضي بإلزام البنوك و المؤسسات المالية بتأجيل خلاص أقساط القروض الممنوحة للمؤسسات و المهنيين التي يحل أجلها أصلا و فائضا خلال الفترة الممتدة من غرة مارس 2020 الى موفى سبتمبر 2002 و تعديل جدول السداد تبعا لذلك.
وحيث ولئن كان الإجراء المذكور ذا نجاعة على المستوى الاقتصادي و ذا انعكاس اجتماعي بالنسبة للعاملين ببعض القطاعات، فإنه يجدر التذكير أن الإجراء المذكور قد شمل الفئة من المؤسسات والمهنيين المصنفة درجة 0 و درجة 1 مع إمكانية سحب الإجراء 2 و 3 في موفى شهر ديسمبر 2019 طبقا للفصل 8 من منشور البنك المركزي عدد 24 لسنة 1991 حول تغطية المخاطر ومتابعة التعهدات و إقصاء كل الأصناف الأخرى في جميع الميادين.
مساعدة المؤسسات الخاصة على المحافة على الأجراء و على قدرتهم الشرائية
وفي هذا الصدد و في إطار المحافظة على النسيج الاقتصادي الوطني، فإنه حري بالبنك المركزي التونسي ان يقوم بسحب أحكام المنشور المذكور على جميع القطاعات و خاصة قطاع الإعلام البصري والمكتوب و المسموع، دون اعتبار مقياس التصنيف، خاصة بعد أن علق كل المستشهرون حـملاتهم الدعائية و الإشهارية بجميع الفضاءات الإعلامية مسموعة أو مرئية، لا سيما أن القطاع السمعي و البصري يعاني من أزمات مالية بعد أن قلصت كل الشركات ميزانية الإشهار وقد يصعب اليوم لبعض الإذاعات الجهوية و الوطنية و خاصة الخاصة على غرار كنوز أف أم و شمس أف أو كاب أف أو راديو ماد أو أوكسيجان أف أم، تأمين خلاص مرتبات الصحفيين و التقنيين، ذلك أن المغزى من الإجراء المذكور هو المحافظة على القدرة الشرائية لكل الفئات العاملة بالقطاع الخاص، دون اعتماد التصنيفات المنصوص عليها بالمنشور.
تعليق خلاص جميع الديون البنكية المتخلدة بذمة المواطنين والمؤسسات
وقد يصعب الأمر في إطار المحافظة على التوازنات العامة لميزانية الدولة، على غرار الإجراءات التي تم اتخاذها بالبلدان الأوروبية، كتعليق خلاص القروض لكل الفئات مواطنين و مؤسسات و مهنيين، غير أن الحل في تونس يكمن في دعوة محافظ البنك المركزي الى تمكين البنوك من تأجيل دفعه للنسبة المئوية من جملة ودائعها بصندوق ضمان الودائع البنكية المحدث بموجب أحكام الفصول 150 و 151 و152 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية و الواقع تنظيمه بموجب الأمر الحكومي عدد 268 لسنة 2017 المؤرخ في 1 فيفري 2017 والمتعلق بضبط قواعد تدخل وتنظيم وتسيير صندوق ضمان الودائع البنكية والقواعد المتعلقة بالانخراط فيه وتعويض المودعين، حتى يتم تعليق خلاص جميع الديون البنكية المتخلدة بذمة المواطنين و المؤسسات بصفة عامة، مع المحافظة على التوازنات المالية بالبنوك علما أن البنوك طبقا للنصوص القانونية المذكورة تنزل بصندوق الودائع البنكية يقدر كل ثلاثية بـــ40 مليون دينار، فماذا ينتظر محافظ البنك المركزي لسحب الإجراء على المؤسسات بجميع أصنافها و المواطنين؟
* خبير في القانون.
شارك رأيك