إتحاد الشغل: الحكومة تتحمّل مسؤوليتها فيما حدث بالأمس في مطار قرطاج

في بيانٍ أصدره اليوم السبت 21 مارس حمل الإتحاد العام التونسي للشغل الحكومة مسؤوليتها فيما حدث بالأمس في مطار قرطاج الدولي، مطالباً رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بتوضيح الحجر الشامل وتدقيقه.

” تونس في 21 مارس 2020

بــــيان
فوجئ التونسيات والتونسيون أمس بقرارات غامضة حول الحجر الشامل، وشعروا بالغبن والغضب تجاه مظاهر الاحتكار وغلاء الأسعار والانفلات والفوضى الذي أحدثها البعض ضد وسائل التموين الغذائي، في ظل الخطاب الاستفزازي الصادر عن بعض الجهات المتنفّذة، كما صدموا بحالة الانفلات وتحدّي الدولة وفقدان السيطرة على العائدين من مناطق تفشّى فيها الوباء في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات الهياكل الصحّية بوجوب توخّي إجراءات سريعة وصرامة لمنع تفاقم الحالة الوبائية في البلاد الذي تجهد فيه كثير من الأطراف المتداخلة نفسها لنشر الوعي والتحسيس بالمخاطر والدعوة إلى اتباع تعليمات الهياكل الصحّية، وإنّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشّغل،
1. يطالب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بتوضيح الحجر الشامل وتدقيقه ووضع قواعده الصارمة ومنع كل التجمّعات ووقف كلّ الأنشطة غير الحيوية وخاصّة وسائل النقل المكتظّة وردع كل من يخرق الحجر الذّاتي أو الإجباري وكذلك الحجر الشامل إلآ ما كان ضروريا منه ضرورة قصوى ومثبتة.
2. يحمّل الحكومة مسؤوليتها فيما حدث بالأمس في مطار قرطاج الدولي ويدعوها إلى وقف جميع الرحلات الخارجية ووضع قائمة اسمية بمن رفضوا الخضوع للحجر من العائدين ليلة السبت من الخارج لتكون على ذمّة الولاّة والقوات العسكرية والأمنية. ويدعو المواطنين المعنيين، الذين يرجو لهم السلام والعافية، إلى الاحتياط والامتثال إلى السلطات ووضع أنفسهم تحت تعليمات السلطات حتى يجنبوا عائلاتهم ومحيطهم كل خطر.
3. وضع استراتيجية للتموين وضبط آليات ذلك وتسخير قوّات من الجيش والأمن للإشراف عليها ومراقبة مسالك توزيع المواد الغذائية الأساسية وردع المخالفين من تجّار التفصيل والجملة واعتبار أي عملية احتكار جريمة وليست مجرد مخالفة تجارية.
4. يطالب باتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة تعوّض على فقدان مواطن الشغل وعلى ارتفاع تكاليف الحياة المترتّبة عن مجابهة العائلة لوباء الكورنا فيروس.
5. يدعو إلى ضخّ كل المجهود المالي لصالح المستشفيات العمومية ودعم أعوان الصحّة وهياكلها حتّى تستطيع التغلّب على الوباء.
6. يطالب بالإسراع بإصدار قانون أو مرسوم حكومي لفرض جباية تصاعدية على الثروات توجّه إلى مجابهة وباء الكورونا وإنقاذ المستشفيات العمومية. “