تونس : جرد بالإبلاغات والشكايات التي وصلت لمكاتب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

في بلاغ إعلامي أصدرته يوم السبت 28 مارس 2020 تؤكد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد معاضدتها الفعلية للمجهودات الوطنية للتصدي للاحتكار والتلاعب بالأسعار في هذه الفترة الصعبة من الحرب ضد وباء الكورونا. وفي ما يلي نص البيان…

تواصل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبر غرفة العمليات بمقرها المركزي والمكاتب الجهوية والرقم الأخضر المجاني 80102222 تلقيّ الإبلاغات والشكايات المتعلّقة بالتبليغ عن مخالفات الموظّفين العموميين المتعلّقة بالانحراف بالسلطة واستغلال النفوذ وحالات الاحتكار والزيادة في الأسعار والتلاعب بإجراءات الدعم والبيع المشروط وخرق إجراءات الحجر الصحيّ الذاتي وكذلك الحجر الصحي الشامل وإحالتها على الجهات الإدارية والأمنية المعنية، كما تتولى الهيئة عبر مكاتبها الجهوية مرافقة الفرق الجهوية المختصة عند اجراء المعاينات والتفقد.

عيّنات من المخالفات الواردة على الهيئة والمرتبطة بالاحتكار والمضاربة والزيادة في الأسعار…

تلّقت الهيئة الى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال من هذا يوم السبت الموافق للثامن والعشرين من شهر مارس 2020 عدد 329 تبليغا، وفيما يلي عينات منها تتوزّع كالآتي:

I. مخالفات متعلقة بالانحراف بالسلطة واستغلال النفوذ:

– لقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة استغلال صفة من قبل بعض العمد بمعتمدية دوز من ولاية توزر من خلال احتكار مادة السميد المدعم وبيعها بأسعار مشطة تتراوح بين 30 د و50 د للكيس الواحد.
– لقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة استغلال صفة من قبل رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بإحدى معتمديات ولاية باجة من خلال إسناد رخص تنقل للفلاحين بمقابل مادي قدره 10 دنانير بالإضافة الى توزيع مادتي السميد والفرينة المدعمتين ليلا وعن طريق المحاباة.
– تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة استغلال نفوذ منسوبة لعمدة احدى المناطق التابعة لمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد من خلال إحتكاره لمادة السميد المدعم بمنزله وامتناعه عن توزيع المادة المذكورة على متساكني المنطقة المشار اليها.
– لقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تواطؤ عمدة مع تاجر جملة يقوم باحتكار مادة السميد بإحدى العمادات التابعة لمعتمدية النفيضة من ولاية سوسة.
– تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تواطؤ عمدة احدى مناطق ولاية القيروان مع تاجر جملة من خلال احتكار وتوزيع مادة السميد المدعم عن طريق المحاباة واستئثار اقربائه بالجزء الأكبر من الكمية المتوفرة.

II. مخالفات متعلّقة بالاحتكار والزيادة في الأسعار والبيع المشروط:

– لقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة التلاعب بأسعار مادتي السميد والزيت المدعّمين من قبل صاحب محل لبيع المواد الغذائية بمنطقة القبة الكبيرة من معتمدية بني خلاد من ولاية نابل.
– تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بقيام تاجر جملة بحي شاكر مقرين التابع لولاية بن عروس احتكار مادّة السميد وتوزيعها على الحرفاء بالمحاباة وخلسة عبر توصيل البضائع الى منازلهم باستعمال شاحنته الخاصة.
– تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة احتكار مادة السمية والبيع المشروط للخبز من قبل صاحب محل لبيع المواد الغذائية كائن قرب مصنع للطماطم المعلبة بحي البالاص بمعتمدية تستور من ولاية باجة.
– تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة قيام صاحب محلّ تجاري كائن بطريق الرقاب بئر علي بن خليفة صفاقس باحتكار المواد الغذائية واخفاء المواد المدعّمة بمنزله.
– تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة احتكار مادة السميد المدعمة وبيعها مقابل 60د للكيس الواحد منسوبة لتاجر بعمادة شطّ الشمال التابعة لمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد.
– تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة احتكار مادة السميد المدعمة والتلاعب باسعارها من قبل شركات التزويد بمنطقة سيدي إسماعيل من ولاية باجة.
– تلّقت الهيئة إشعارا يتعلّق بقيام صاحب شركة لبيع المواد الغذائية بالجملة بجندوبة باحتكار مادّتي السميد والفارينة المدعّمتين واخفائها بـ 4 مخازن كائنة خلف جامع بن عريس بجندوبة المدينة.
– تلّقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة احتكار مادّة السميد المدعّمة واخفائها بجامع بئر عمامة من ولاية سيدي بوزيد.

III. مخالفات متعلّقة بعدم التقيد بشروط الحجر الصحي الشامل:

– تلّقت الهيئة إشعارا بتواصل فتح محلاّت ذات أنشطة غير حيوية ووجود تجمّعات أمام مقهى على مقربة من مركز الامن الوطني وذلك بنهج حروش بقمرت القرية.
– تلّقت الهيئة إشعارا يتعلّق بعدم احترام إجراءات وقواعد الحجر الصحي العام بمصنع الخمور بمجاز الباب من ولاية باجة.
– تلّقت الهيئة إشعارا يتعلّق بخرق إجراءات وقواعد الحجر الصحي العام من قبل صاحب محلّ لبيع الخمور كائن بجانب مركز شرطة المرور بمدينة بوسالم من ولاية جندوبة.
– تلّقت الهيئة إشعارا يتعلّق بعدم الالتزام بالحجر الصحي الشامل من قبل مجموعة من متساكني بشر مروة التابعة لمعتمدية تاكلسة من ولاية نابل.
– تلّقت الهيئة إشعارا يتعلّق بعدم الالتزام بالحجر الصحي الشامل بالسوق الأسبوعية بحي الانطلاقة من ولاية تونس.
– تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بخرق الحجر الصحي الشامل من قبل صاحب مطعم وحانة كائنة بالمحرس من ولاية صفاقس وذلك عن طريق استقبال الحرفاء من الباب الخلفي.
– تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بعدم الامتثال لقرار الحجر الصحي الشامل من قبل صاحب مقهى كائن بحي السلامة الحرايرية من ولاية تونس.
– تلقت الهيئة لليوم الثالث على التوالي إشعارا يتعلّق بعدم الامتثال لقرار الحجر الصحي من قبل صاحب مقهى كائن قبالة مستشفى الطاهر المعموري بنابل.

هذا وقد تم إحالة جميع الإشعارات الواردة على الهيئة بمعيّة البيانات المتعلّقة بالمشتبه فيهم من هويات وعناوين على الجهات المختصّة بكل من وزارات التجارة والصحة والداخلية للتعهّد والقيام بالتدابير الضرورية.

كما يهمّ الهيئة الإشارة الى انّها سجّلت بمناسبة تلقيها للابلاغات امتناع مجموعة من المزوّدين بعدّة مناطق عن تمكين تجّار المواد الغذائيّة بالتفصيل بالسلع والبضائع، ومن بينها منطقة السواني التابعة لمعتمدية الصخيرة من ولاية صفاقس ومنطقة طنقار التابعة لمعتمدية البطان من ولاية منوبة وبمعتمدية سيدي بوعلي من ولاية سوسة وبمنطقة سيدي إسماعيل من ولاية باجة.

كما سجّلت الهيئة عدّة اشعارات تتعلّق بعدم توفّر مواد أساسية بمناطق ريفية واحياء سكنية بعدّة مدن، وقد تولّت في هذا الصدد إحالتها على مصالح وزارة التجارة لاتّخاذ التدابير اللازمة لسدّ النقص الحاصل في المناطق موضوع الاشعارات.

كما وردت على الهيئة مراسلة من وزارة التجارة حول نتائج المراقبة الاقتصادية خلال المدّة من 01 إلى 27 مارس 2020، حيث تمّ انجاز 17 ألف عمليّة رقابية اسفرت عن تسجيل 2018 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية والتلاعب بالمواد المدعّمة والاخلال بشفافية ونزاهة المعاملات فضلا عن حجز 325 طن من المواد الغذائيّة الحساسة (الفارينة والسميد والعجين العذائي والسكر والمواد الغذائية العامة) و9780 لتر من الحليب و20 الف لتر من الزيت النباتي المدعم و317 الف قطعة من مواد الصحة الجسدية والوقاية و250 ألف كأس ورقي و8300 لتر من مواد التنظيف المنزلي و28 الف علبة تبغ وطن واحد من الخضر و18210 بيضة و13115 وحدة مواد غذائية مختلفة. وقد اصدرت الوزارة في هذا الصدد 50 قرارا بمنع التزود بالمواد المدعّمة كما تولّت النيابة العمومية بناء على اعمال الرقابة اصدار 11 بطاقة إيداع ضدّ محتكرين.

هذا وفي إطار متابعة الإبلاغ الوارد على الهيئة بخصوص تذمّر متساكني منطقة راس الجبل من ولاية بنزرت من الاحتكار والتلاعب بالأسعار، توجهت ممثلة الفرع الجهوي للهيئة ببنزرت رفقة أعوان المراقبة الاقتصادية الى المنطقة وقد تمّ رفع جملة من المخالفات توزعت بين غياب الفوترة والتلاعب بالأسعار واخفاء البضائع وخرق إجراء الحجر الصحي الشامل.

كما تواصل الهيئة التنسيق مع الإدارة العامة للعمليات بوزارة الداخلية والسادة الولاّة بغرض مباشرة التدخلات العاجلة التي يتعيّن القيام بها من قبل مصالحها عند الاقتضاء.

كما تشير الهيئة إلى تواصل التنسيق مع مصالح وزارة الصحة بخصوص الاحالات والاشعارات حول حالات خرق الحجر الصحي الذاتي لبعض المشمولين به للتعهّد بها.

وفي الختام، تذكّر الهيئة بأن تجاوز هذه الجائحة والتخفيف من مخلفاتها مرتبط بتواصل تظافر جميع الجهود الرسمية والمواطنية واستمرار التنسيق بين السلط والهيئات العمومية والمجتمع مدني والإعلام لضمان نجاعة التدابير والإجراءات الاستثنائية المتخذة في الغرض.