يقول حافظ الزواري النائب عن حزب البديل في تدوينة نشرها مساء اليوم الإثنين 30 مارس 2020، متوحها لنواب الشعب و لكل من انتخبه في مدينة سوسة نائبا عنه ان تونس تمر اليوم مثلها مثل بلدان العالم بوضع متأزم يحتم على الجميع النظر الى المصلحة العامة وليكن النواب على موعد مع هذا الاختبار الصعب للتصويت على الفصل 70 من الدستور و تنظيم انتخابات مبكرة قبل موفى 2021.
“إلى ابناء بلدي،
إلى كل من انتخبني في ولاية سوسة نائبا عنه،
إلى زملائي نواب المجلس الذين لا يهمّهم سوى مصلحة تونس، .
تمرّ بلادنا اليوم مثل كل بلدان العالم باختبار صعب، اختبار اقتصادي وعلمي وصحي واجتماعي وربما قبل ذلك كله اختبار لإنسانيّتنا جميعا.
ورغم أنّ منطق الأشياء يقتضي منا توحيد جهودنا لتجاوز تداعيات وباء “الكورونا” على الفّئات الهشّة والحدّ منها، سواء أن كنّا مجموعات أو أفراد -ونحن لم نتأخر عن المساهمة في صندوق18-18 كما لم نبخل بالمساهمة جهوّيا في نفس السياق، وهذا واجبنا ولا فضل لنا على تونس -فانّه لم يعد بإمكاننا ان نصمّ أذاننا عمّا يحدث وعمّا يقال ويحاك.
حيث أنّ الاتّهامات تلاحق النّواب، “بالحق وبالباطل”، وها أنا أجد نفسي محلّ غمز ولمز، ويتمّ اتّهامي بتهريب اثنين من “علية القوم” من مركز الحجر الصّحي بشطّ مريم. هذا الاّتهام قد طالني أنا وعدد من الزملاء والحال أنّ الفاعل معروف بالاسم بالإضافة الى شركاؤه.
ولكن حملة التّشويه تستهدفني انا وزملاء لي حتّى يتشتّت دم الفعلة بين القبائل، ولا يجرؤ أحد على تحمل المسؤوليّة ليحاسب الفاعلين على فعلتهم ويقطع دابر التّشويه.
كما تمّ اتّهام أحد النّواب بالمضاربة في مادة السّميد، ويسري هذا الاتّهام سريان النّار في الهشيم ولا أحد يجرؤ على مصارحة الرأي العام بالحقيقة. على النّائب تحمل مسؤوليته ان كان هو الفاعل حقا ويجب تطبيق القانون عليه. ولكن أن يصبح النائب مطية يستغلّها البعض ليظهروا في ثوب الأبطال المدافعين عن الفضيلة وهم أبعد الناس عنها، فهذا أمر غير مقبول. إن هذا الاتّهام موجّه لكل المجلس وليس لشخص النّائب فقط، حيث أصبح كلّ من في المجلس اليوم جمعا من الحيتان التي تستولي على رزق الشّعب وقوته.
وقد بلغت الحملة أوجها عند اقتراح مشروع التعديلات من قبل زميلنا النائب مبروك كورشيد، فقد كان من المفترض أن يكون المقترح أرضية للنقاش ليدلي كل برأيه، فالقوانين تستمد قوتها من نقاشها في الفضاء العام وليس فقط بتصويت النواب عليها ولكن النّقاش غاب وحضر السّب والشّتم والتّخوين.
وإنّي أجد نفسي ملزوما، أمام هذه الوضعّية التي باتت تهدّد أمن تونس واستقرارها، بتوجيه نداء إلى زملائي النّواب الذّين يقاسمونني حبّ تونس والعمل من أجلها مهما اختلفت بنا السّبل، ودعوتهم إلى:
أولا: التّصويت لإسناد تفويض إلى رئيس الحكومة لإصدار المراسيم وفق الفصل 70 من الدستور وذلك لضمان سرعة ونجاعة إتّخاذ الإجراءات اللّازمة لمجابهة أزمة “الكورونا”
ثانيا: تنظيم انتخابات مبكّرة قبل موفي 2021 حتّى نعطي الفرصة للتونسيين ليختاروا المجلس الذي يرون أنه يمثلهم ويحظى بثقتهم.”.
شارك رأيك