على اثر خطاب رئيس الجمهورية الذي توجه به اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020، الى الشعب التونسي، بعد اجتماعه بمجلس الأمن القومي، كان لكلمة “جريمة حرب” صدى لدى رواد صفحات التواصل الاجتماعي. و تنوعت التفسيرات.
“جريمة حرب… عبارة من العبارات التي أصبحت تطلق هكذا كيفما اتفق…
جريمة الحرب هي جريمة خاصة بالقانون الدولي الجنائي… اشتهرت بها محكمة نورنبورغ… والآن تنص عليها اتفاقية روما حول المحكمة الجنائية الدولية…
كيف سيحاسب القاضي التونسي تاجر محتكر من أجل جريمة من جرائم القانون الدولي…هي جريمة الحرب crime de guerre…
الحرب هي مفهوم قانوني يخضع لقانون معروف بقانون لأهايdroit de lahaye
لا وجود بالمجلة الجزائية لجريمة الحرب… سوى ما نصت عليه مجلة العقوبات العسكرية لبعض جراذم أفراد الجيش… ولا علاقة لذلك بالتجارة…
لخدمة البلد… لا نريد أن نسمع كلاما يزلزل الأذان… ولكن لا يترك اي أثر في الواقع…
دعنا نسمع مقترحات حول تنقيح قانون حماية المستهلك ((حاليا جرائم ناحية لا غير)..ونجرم أفعال متصلة بالتزويد و الاحتكار والاسعار بعقوبات صارمة…وغيره من القوانين الاقتصادية.. الأخرى مثل قانون المنافسة والاسعار…”.
شارك رأيك