في بيان أصدرته اليوم، الثلاثاء 7 أفريل 2020، لاحظت جمعية أصوات نساء غياب الجدية في التعاطي مع مسألة العنف المسلط على النساء و الأطفال خلال فترة الحجر الصحي، وذلك من خلال الظهور الإعلامي لكافة المسؤولين والمسؤولات عن تطبيق سياسة الحكومة في هذا المجال وأجوبتهم على الأسئلة المطروحة من قبل الصحفيين والصحفيات.
و لذلك تذكر أصوات نساء بمقتضيات الفصل 11 من القانون عدد 58 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء والذي ينص على أن “وسائل الإعلام تتولى التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة و أساليب مناهضته والوقاية منه وتحرص على تكوين العاملين في المجال الإعلامي على التعاطي مع العنف المسلط على النساء في ظل احترام أخلاقيات المهنة و حقوق الإنسان و المساواة”.
و لهذا تدعو أصوات نساء :
- وزارة المرأة إلى التعريف ببرنامجها الخاص بمكافحة العنف ضد النساء بطريقة مبسطة ومتاحة للجميع على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وإلى التنسيق الجيد بين مختلف المتدخلين والمتدخلات خلال هذه الفترة.
- كل الممثلات و الممثلين عن الوزارات المعنية أن يتخذوا/يتخذن التدابير الكفيلة بوقاية النساء من خلال توعيتهن و تعريفهن بحقوقهن في مداخلاتهم /هن الإعلامية و بالخدمات المتاحة لحمايتهن و ذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لجميع النساء.
- وزارتي الصحة و الشؤون الاجتماعية إلى ضرورة الالتزام والتكفل بتدريب العاملين/ العاملات في المجال الصحي و الاجتماعي وخاصة منهم/هن الأخصائيين/ت الاجتماعيين / ت و النفسيين / ت حتى يكون خطابهم/ هن مطمئنا للنساء و مشجعا لهن على رفض العنف و مقاومته.
- من المكلفين/ ت بالشأن الإعلامي أن يقوموا/ يقمن بتكثيف البرامج التوعوية الموجهة للنساء و فسح المجال لجميع المسؤولين/ ت عن مجابهة الأزمة لتقديم استراتجية الدولة التونسية لمناهضة العنف المسلط على النساء خلال فترة الحجر الصحي.
- هيئة الاتصال السمعي البصري إلى اتخاذ التدابير والعقوبات المستوجبة حسب القانون للتصدي للتجاوزات التي من شأنها تبرير العنف ضد النساء أو ترسيخ الصور النمطية أو المكرّسة للعنف المسلط عليها أو المقلّلة من خطورته، وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية.
بلاغ.
شارك رأيك