في رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الحكومة، السيد إلياس الفخفاخ بتاريخ 7 أفريل 2020 المجتمع المدني التونسي يدعو السلط العمومية إلى اعتماد سياسة نسوية لمقاومة وباء الكورونا (Covid-19). و في ما يلي نص الرسالة…
تحية طيبة وبعد
يشرفنا أن نطلعكم على البيان الجماعي لاعتماد سياسة نسوية لمقاومة وباء الكورونا (Covid-19) الذي أنشأه التحالف النسوي من أجل الحقوق (FAR)، وقد أمضت عليه جمعيات نسوية تونسية إلى جانب حوالي 1160 من الناشطات والنشطاء والشبكات النسائية والمنظمات على مستوى العالم. وقد جاءت الفكرة من قبل قيادات نسائية من جنوب العالم وكذلك من طرف المجتمعات المهمشة في شمال الكرة الأرضية. ويهدف هذا البيان إلى اعتماد سياسة نسوية لمعالجة آثار وباء Covid-19 في كل ما يتعلق بالأمن الغذائي والرعاية الصحية والتعليم وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والعنف المسلط على النساء.
وفيما يلي أهم التوصيات التي جاءت بالبيان:
– أخذ احتياجات الأشخاص الذين هم/هن في وضعيات هشة بعين الاعتبار ووضع الحكومة لهم / ضمن أهم أولوياتها بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي/ذوات الإعاقة والأشخاص الذين يعانون/تعانين مشاكل صحية، والأشخاص الذين يعيشون/تعشن في الأوساط الريفية، والمشردين/المشردات، والأشخاص المودعين/ المودعات في مؤسسات أو مراكز إيواء، واللاجئين/ اللاجئات، والمهاجرين/ المهاجرات، وعديمي / عديمات الجنسية و الأشخاص المتواجدين والمتواجدات في مناطق الحرب و كذلك مجتمع الميم. ع.
– تقديم الدعم الاجتماعي والمالي الّازمين لكل الفئات الهشة من نساء و رجال و كل الأشخاص الذين فقدوا /فقدن موارد رزقهم /هن والمسنين/المسنات أو حاملين/حاملات لإعاقات وعاطلين/عاطلات عن العمل خلال هذه الفترة لتمكينهم/هن من تأمين حاجياتهم/هن الأساسية وتسهيل إجراءات وفائهم/هن بالتزاماتهم/هن المالية خلال هذه الفترة الصعبة.
– ضرورة توفير الأمن الغذائي في كل المناطق والجهات الريفية والفقيرة والتي لا تستطيع النساء الوصول فيها إلى مراكز المدن أين توجد الأسواق الرئيسية والتي لا تملكن فيها القدرة الشرائية اللازمة وذلك من خلال تقديم الإعانات الغذائية وخاصة منها الغير قابلة للتلف وتوسيع نطاق التوزيع ليشمل الفئات التي تصبح أكثر عرضة للخطر بسبب الظروف الحالية.
– تأمين وصول النساء إلى المياه في المناطق الريفية والبعيدة ومعالجة مشاكل الصرف الصحي بهذه المناطق
إعداد المؤسسات التعليمية لبرامج مراجعة للطالبات / الطلاب و للتلاميذ / التلميذات نظرا لانقطاعهم /هن عن الدراسة في هذه الفترة وتشريك الأولياء في عملية تقديمها وإرسائها من خلال وسائل تكون متاحة للجميع على حد السواء و تضمن تكافؤ الفرص.
– دعم و تثمين دور المجتمع المدني و تسهيل إجراءات عمله خلال هذه الأزمة.
– إتاحة المعلومات لكل فئات المجتمع من المسنين/المسنات أو حاملين/حاملات لإعاقات بلغة بسيطة من خلال إطلاق حملات توعوية تأخذ بعين الاعتبار حاجياتهم / هن ونشرها وتوفيرها على كافة وسائل التواصل المرئية و المسموعة
– إرساء تعليمات قائمة على مراعاة حقوق الإنسان للحد من انتشار الوباء في السجون ومخيمات اللاجئين/اللاجئات نظرا لكونها تجعل من الأشخاص أكثر عرضة لخطر العدوى
– وجب على الأطراف المتدخّلة، في ظل تواجد النساء في الخطوط الأمامية للقطاع الصحي و الاجتماعي حيث بلغت نسبة العاملات بهذين القطاعين 70٪ و تزايد الأعباء المنزلية الملقاة للنساء مما قد يؤثر على صحتهن الجسدية و النفسية و تضاعف نسبة العنف المنزلي المسلط على النساء من قبل شركائهن جرّاء الظروف
:Covid-19 الاستثنائية المتولدة على جائحة
– ضمان تلقي مقدمي ومقدمات الخدمات الصحية وجميع الموظفين والموظفات الموجودين/ الموجودات في الخطوط الأمامية التدريب الكافي وتلبية احتياجاتهم /هن الخاصة من المعدات و الوسائل الوقائية اللازمة لذلك .
– توفير خدمات الرعاية الصحية ذات جودة لضمان حصول النساء على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية اللازمة في الوقت المناسب مثل وسائل منع الحمل والإجهاض الآمن و بدون تمييز بين ا الجميع بما في ذلك مجتمع الميم.ع.
– تدريب الطاقم الطبي والأخصائيين/ الأخصائيات الاجتماعيين/ الاجتماعيات والنفسيين/ النفسيات للتعرف على آثار وعلامات العنف المنزلي وتوفير الموارد والخدمات المناسبة لهم/هن حتى يتمكنوا/ يتمكّن من استقبال الضحايا ورعايتهن وتوجيههن.
– توفير المراكز اللازمة للتعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف وإيوائهن/هم في ظروف صحية آمنة.
– ضمان حقوق النساء العاملات من نساء ريفيات و عاملات بالمصانع و عاملات بالمحلات الغذائية وتمكينهن من العمل في ظروف طيبة و آمنة خلال فترة الحجر الصحي.
– تشريك الخبراء/ الخبيرات في النوع الاجتماعي في أخذ القرارات صلب لجان مجابهة الأزمة الصحية مما سيضمن اعتماد مقاربة نسوية مراعية لحاجيات النساء و داعمة لحقوقهن .
وفي هذا السياق، نرجو من حكومتكم الموقرة أن تعتمد على وجه السرعة سياسة نسوية شاملة لمقاومة وباء Covid-19 و ذلك وفقا للمعايير الدولية ومبادئ حقوق الانسان وخاصة منها مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين النساء والرجال وكافة فئات المجتمع.
الإمضاءات
درة محفوظ
حفيظة شقير
سعاد التريكي
بشرى بلحاج حميدة
منية قاري
الجمعيات والمنظمات
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
جمعية المرأة والمواطنة بالكاف
جمعية إبصار
جمعية طلبة الطب الباحثين بتونس
أصوات نساء
جمعية التضامن للتنمية والتواصل بدوز
الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا- فرع تونس
الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية
الجمعية التونسية للصحة الانجابية
جمعية صوت حواء
مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر
المركز الدّولي للتنمية المحليّة والحكم الرّشيد
جمعية دمج
دانر تونس
الشبكة الأورومتوسطية للحقوق
جمعية رؤية حرة
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تونس
جمعية توحيدة بن الشيخ
موجودين
جمعية رابطة الناخبات التونسيات
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
منظمة أوكسفام -مكتب تونس
لا سلام بدون عدالة
شارك رأيك