الجمعية التونسية لمصنّعي مكوّنات السيّارات تطلب من الحكومة دعما خاصّا للقطاع

في بيان أصدرته بتونس يوم الجمعة 10 أفريل 2020 تثمّن الجمعيّة التونسيّة لمصنّعي مكوّنات السيّارات Tunisian Automotive Association ،TAA، وهي جمعية تونسية للمصنّعين في قطاع السيّارات، جهود الحكومة الرامية إلى إتّخاذ التدابير اللازمة لضمان الإحتواء ومكافحة وباء الكورونا وضمان الحد الأدنى من حياة الأسر المحتاجة ومحاولة دعم الأعمال التجارية المتضررة مباشرة من الوباء ومن الأزمة الاقتصادية المتأتيّة منه.

وتودّ الجمعيّة التونسيّة لمصنّعي مكوّنات السيّارات أن تشيد بالجهود الكبيرة التي يبذلها موظفو الرعاية الصحية ككل، وتفانيهم في مكافحة هذا الوباء. كما تعرب عن دعمها الكامل للمواطنين التونسيين، والمؤسسات المختلفة، العامة والخاصة، وفي هذا السياق الدقيق والصعب، تدعو الشركات إلى التعاون والتضامن والإبداع في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة.

في هذا السياق نشير إلى أن قطاع السيارات التونسي الذي يمثل اليوم 80 ألف موطن شغل مباشر و7.5 مليار دينار من التصدير، حاله حال العديد من القطاعات الأخرى، التي تضرّرت بشدة من أزمة الفيروسCovid-19 .
فمنذ أن صدر قرار الحجر الصحي العام، التزمت الشركات في قطاع السيارات في تونس بالإجراءات الاستثنائية التي أصدرتها الحكومة التونسية بإغلاق مصانعها حيثما أمكن أو بالحد بشكل كبير من وجود العاملين فيها، وتشجيع جميع موظفيها على البقاء في منازلهم. فكانت نسبة إيقاف نشاط عمل الشركات بقطاع السيارات تفوق 98 % منذ 20 مارس 2020.

اليوم تواجه هاته الشركات – التي أغلبيتها مصدّرة كليا – هذا الظرف الصعب بكل ما لديها من إمكانيات من أجل حماية أسواقها وبالتالي مواطن الشغل بها، في ظرف يواجه فيه التوريد و الحرفاء والمزودون صعوبات كبيرة أيضاً.
ومن أجل الحفاظ على هذا القطاع الذي يدفع في خلق قيمة مضافة للبلاد وجلب العملة الأجنبية وتمويل ميزانية الدولة، تدعو الجمعيّة التونسيّة لمصنّعي مكوّنات السيّارات إلى زيادة الدعم من الحكومة لتسهيل منح التراخيص للسماح باستمرارية النشاط بالحدّ الأدنى وهذا من شأنه أن يحمي مواطن الشغل في هذا القطاع فضلا عن وظائف المناولين والمصنّعين المحليين.

وتؤكّد الجمعيّة التونسيّة لمصنّعي مكوّنات السيّارات على أهمية دعم الحكومة من أجل إدماج الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على النسيج الاقتصادي في قائمة الأولويات وتقديم الدعم اللوجستي الكافي لقطاع صناعة السيّارات المدعوة إلى إعادة أو استئناف النشاط في أقرب وقت ممكن، مصرّة على التزامها بضمان ذلك في ظل ظروف صحية صارمة أكثر من أي وقت مضى.

رغم هاته الأزمة التي يمر بها قطاع السيارات لم تُثْنَى عزائم الشركات للمضي قدما قصد تعزيز مسؤوليتها المجتمعية، بل بالعكس، قامت العديد منها بتبرّعات لفائدة صندوق 1818 ومعدّات إلى المستشفيات وإعانة العائلات المعوزة، كما وضعت أولوياتها في حماية صحّة وسلامة عمّالها باتّخاذ التدابير اللازمة في تطوير نظمها الخاصة بالصحة والوقاية الصحية والسلامة المهنية لمكافحة انتشار الفيروس.

إن قطاع السيارات في تونس بحاجة ماسّة، خلال هذه الظروف العصيبة، إلى التضامن والأمل والإرادة السياسية للتغلب على هذه الأزمة الرهيبة.

الجمعيّة التونسيّة لمصنّعي مكوّنات السيّارات هي جمعية تونسية غير تجارية أنشئت في فيفري 2016 بمبادرة من المهنيّين الرئيسيّين في صناعة مكوّنات السيارات في تونس من أجل تعزيز التبادلات والتعاون والتآزر بين الشركات في صناعة مكوّنات السيارات ودعم السلطات التونسية في تطوير وتعزيز هذا القطاع. وهو يسهر على خلق بيئة ملائمة لتطوير صناعة مكوّنات السيارات في تونس واستقطاب المزيد من المستثمرين. وتنشط الجمعية التونسية لمصنّعي مكوّنات السيّارات في تنظيم جميع التظاهرات في تونس وخارجها والمشاركة فيها من أجل النهوض بقطاع مكوّنات السيارات التونسي ودعمه.

بلاغ.