أفاد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم الإثنين 13 أفريل 2020، بأن إسناد وصولات الأكل لأعوان الوظيفة العمومية يخضع الى اتفاقيات بين الطرف الإداري والنقابي ولا يمكن إلغاؤها بأمر حكومي خلافا لوصولات البنزين التي يمكن ايقافها بأمر دون التشاور مع الطرف النقابي.
وأوضح الطاهري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن
الطرف النقابي معني بالتشاور مع الحكومة بشان اي قرار يهم وصولات الأكل
التي يتم إسنادها لفائدة الأعوان العمومين تطبيقا لاتفاقيات مبرمة بين
النقابات وادارات المنشآت والمؤسسات العمومية مركزيا وقطاعيا.
وأكد
الطاهري، أن الاتحاد سيتحادث مع وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية
والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد محمد عبو للاستيضاح حول القرار المتعلق
بإصدار نص قانوني ينص على ايقاف إسناد وصولات الأكل للموظفين خلال فترة
الحجر الصحي.
وأشار سامي الطاهري إلى أن المنظمة الشغيلة ستطلب توضيحات
بشأن تبعات القرار وما اذا كان يمكن تعديل تطبيقه لأن الظرف الحالي لا
يسمح بايقاف اسناد وصولات الأكل في ظل تقهقر المقدرة الشرائية لعموم
الأجراء بالوظيفة العمومية والقطاع العام.
شارك رأيك