اجتمع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم 13 أفريل 2020 بالمقر المركزي وتدارس الوضع العام وبالخصوص الوضع الوبائي وتبعاته الاجتماعية، ويتوجّه إلى الرأي العام النقابي والوطني بما يلي:
يجدّد تثمينه لجهود الصفّ الأوّل بكلّ مكوّناته من أجل مجابهة وباء الكورونا ويؤكّد على وجوب مواصلة اتّباع ما تصدره هياكل الصحّة العمومية من قرارات بما فيها احترام الحجر العام وتوفير كلّ مستلزمات الوقاية للذين أجبرتهم أنشطتهم الحياتية على مواصلة العمل.
يثمّن انخراط الهياكل النقابية القطاعية والجهوية في معاضدة جهود اللّجان الرسمية والمدنية لمجابهة وباء الكورونا ويدعوهم إلى مواصلة ذلك ضمن مبادرات فاعلة تخدم مصلحة شعبنا.
يدين كلّ التصريحات الاستفزازية التي أدلى بها بعض أصحاب المؤسّسات الصناعية والصحية الخاصّة تجاه الموظّفين والعمّال وعموم التونسيات والتونسيين والتي تؤكّد غربة هؤلاء وبعدهم عن الوعي بالمصلحة العامّة في وقت البلاد فيه أحوج إلى تكاتف الجهود وتقاسم التضحيات.
يعرب عن قلقه الشديد إزاء الوضع الهشّ الذي يعيشه عمّال القطاع الخاص سواء ما تعلّق بظروف عملهم أو بضمان سلامتهم أو في خصوص أجورهم، وبقدر حرصه على ديمومة المؤسّسات وعمله على خروجها من الأزمة الحالية، فإنّه يؤكّد على وجوب ضمان أجور العمّال ويدعو الدولة إلى المساهمة في ذلك بما يخفّف الأعباء عن العمّال ويحدّ من بطالتهم، كما يذكّر بوجوب احترام المؤسّسات غير المعنية بالنشاط الحياتي لقرار الحجر العام، كما ينبّه إلى تجنّب أن يكون قرار رفع الحجر العام خاضعا للضغوط وأن يتّبع فقط رأي الهياكل الصحية المختصّة مع ضرورة الإعداد مسبقا إليه، إن فرضته الأوضاع الصحّية، من جميع النواحي من حيث التدرّج والتوقّي والحماية والضمانات الاجتماعية.
يعبّر عن رفضه لما ورد بمنشور وزارة المالية الخاص بما اصطلح عليه بالضغط على المصاريف العمومية والتأجير، مؤكّدا وجوب احترام الحقوق المكتسبة للموظّفين العموميين ولأعوان القطاع العام ويطالب الحكومة بسحب هذا المنشور.
يدعو مجمع القطاع الخاص بالاتحاد إلى الانعقاد غدا الثلاثاء للمتابعة الاستعجالية للوضع الاجتماعي في القطاع الخاص تحضيرًا لجلسة طلبها الاتحاد العام التونسي للشغل مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووزارة الشؤون الاجتماعية في الغرض.
يشارك الاتحاد العام التونسي للشغل ممثّلا بالأخ محمد علي البوغديري في اللجنة الثلاثية مع وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الصناعة والتجارة لمتابعة الوضع في القطاع الخاص لأجل وضع مقاييس لدعم المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات وضمان أجور العمال، وينتظر استئناف نشاطها في نفس الاتجاه.
كما يشارك الاتحاد العام التونسي للشغل في لجنة التصرّف في صندوق 1818 ممثّلا بالأخ عبد الكريم جراد وقد نظرت في كشف موارد الصندوق وأوجه صرفها والموجهة أساسا إلى دعم جهود مجابهة وباء الكورونا ودعم المستشفيات العمومية على وجه التحديد.
وتدارس المكتب التنفيذي الوطني ملفّ خرّيجي معاهد التربية والتعليم ودعا إلى تسوية وضعيّتهم وفق الفصل 22 وخلاص أجورهم بداية من تاريخ مباشرتهم.
وأكد المكتب التنفيذي الوطني من خلال اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة بالأمين على هشاشة الوضع الاجتماعي ونقص التشريعات وضرورة وضع استراتيجية اجتماعية مستقبلية لتحقيق أكثر ما يمكن من العدالة الاجتماعية والجبائية وإنصاف فئات كثيرة من المجتمع التونسي.
الأمين العام
نورالدين الطبّوبي
شارك رأيك