في تدخلاته الاعلامية اليوم الجمعة 17 أفريل على اثر ما تم تداوله ان هناك تضارب مصالح في صفقة صناعة مليونين من الكمامات تم اسنادها الى مؤسسة صاحبها نائب شعب و اثارتها مساء أمس الخميس قناة قرطاج+ في برنامج 50/50 الذي يعده معز بن غربية، أجاب وزير الصناعة بأنه اولا لم يكن على علم بأن صاحب المؤسسة المعنية هو نائب و حتى في صورة انه كان يعرف ذلك و هو الذي لم يقابله ابدا الا منذ يومين في بهو البرلمان، فسيطلب منه صناعة الكمامات لأن صحة 11 مليون تونسي في الميزان و تونس في وضع استثنائي.
و أضاف الوزير صالح بن يوسف أن ما قيل حول وجود صفقة لا أساس له من الصحة و لم يبرم الى حد الآن عقد و الوضع استثنائي و لا وقت لنشر طلب عروض و الانتظار خاصة “انه قد طولب مني بتحضير مليونين من الكمامات القابلة للغسيل و للاستعمال عديد المرات في ظرف وجيز. و كان لي حلان فقط، و منهما طلب ذلك بتسخير أي بالقوة و التعسف خاصة إن هذه المؤسسة، هي الوحيدة التي تصنع هذا النوع في حين ان غيرها و قد تم الاتصال بها ليتضح ان اختصاصها صنع كمامات طبية صالحة فقط لمرة واحدة. أنا أمامي كم من مليون تونسي محتاج الى كمامة قابلة للغسيل خاصة اذا ما تم رفع الحجر و اجبار المواطنين بوضعها”.
و واصل بن يوسف مؤكدا ان ثمن الكمامات قد اقترحه هو و الرجل وافق على ذلك رغم انه كان بامكانه بيعها بالعملة الصعبة أضعاف أضعاف الثمن المقترح.
طلبيات من بلجيكا بأثمان باهضة الا ان صاحب المؤسسة خير تصنيعها لفائدة التونسيين و بسعر التكلفة فقط
و حسب مصادرنا، كان النائب عن البديل التونسي وهو جلال الزياتي صاحب مصنع يشتغل حسب قانون 72 الخاص بالشركات المختصة للتصدير، قد تلقى أخيرا أمرا بشراء كمامات لدولة بلجيكا الا انه التزم لما طالب به الوزير و لو كان خاسرا فمصلحة و صحة التوتسي هي الاولى.
و قال الوزير أن هناك عرض طلب آخر ب30 مليون كمامة من القماش، و القماش موجود في الاسواق، و قمنا بكراس شروط بتاريخ بالنسبة لهذه الفئة للمصنعين و لكن بالنسبة لمليوني كمامة التي و لا بد من تصنيعها بسرعة فهناك مؤسسة وحيدة و تشتغل معها قرابة ال 40 مؤسسة وهي الوحيدة القادرة على صنع هذه الكمامات بالمواصفات العالمية و بسرعة.
صحة كم من مليون في الميزان و لا حل لي سوى المواصلة
و أوضح الوزير انه تلقى المنشور في أواخر شهر مارس في حين انه اتصل بالمعني بالامر يوم 6 أو 7 افريل “و ان كراس الشروط و هي التي تخص العرض ب30 مليون كمامة من القماش كانت بتاريخ 11 افريل و هي لا تخص عرض المليونين نظرا لاحترامها للمواصفات العالمية و هي متخصصة في تصنيعها و تصدرها. “عندي صحة الناس اليوم و اليوم رانا في وضع استثنائي و اكرر ذلك و موش باش نستنا ما عناش وقت يا أما صحة الملايين من المواطنين يا أما انتظار التراتيب. و انزيد انأكد اني لم أعرف صاحب المؤسسة الا بعد أن التقيته في البرلمان منذ يومين. و فرضا أنني اعرفه نائبا فكنت ساطلب منه توفير ما طلبت منه، هاذي موش شراء سيارة باش نستنا، هذي صحة التونسيين”.
و حول احالة الملف الى وكيل الجمهورية من طرف هيئة مكافحة الفساد للتحقيق من اجل الاحتكار، قال الوزير انه يتحمل مسؤوليته كاملة. “أنا خذيت المهمة بالباهي و بالخايب امتاعنا. و حتى الرجل اتصل بي عبر ايمايل طالبا مني اعفاءه و هذا في اخر الأمر يلائمه لأنه سيقوم ببيعها في الخارج خاصة في غياب عقد معه. و ليس لي الحل غير المواصلة معه فحياة الناس أهم و المصلحة العامة في هذا الظرف الاستثنائي تقتضي التسريع في صنع هذا النوع من الكمامات”، الح الوزير.
شارك رأيك