يتساءل واحد من التونسيين العالقين على الحدود الليبية باستنكار: “هل نحن تونسيون أم لا؟”، و يقول بغضب معلقا على ما قاله رئيس الحكومة بخصوصهم: “يبدو ان لا علم له بمعاناتنا و بالحالة الكارثية التي نحن فيها، أو هو يتجاهلها !!” ، ليضيف : “وكأن العالقين صنفان، صنف من ليبيا و صنف من بقية بلدان العالم” !!
بفلم فتحي الهمامي *
إلى حد هذه الساعة يراوح ملف العالقين من التونسيين (أكثر من ألف) على الحدود الليبية التونسية (راس جدير) مكانه، لتتواصل مأساتهم : “إقامة” في ظروف غير إنسانية، أخطار أمنية تهدد حياتهم، الامراض و منها الوباء تترصدهم، الجوع و العطش، الجزع و الفزع.
هذا ما افضى به واحد منهم في إتصال هاتفي، و هذا ما تبينه مختلف الصور والفيديوهات.
فأين الدولة التونسية؟ التي عليها واجب إغاثة مواطنيها، بالسماح لهم بالدخول إلى التراب التونسي دون إبطاء، فالدستور يحجر عليها عدم قبولهم.
و لكن الحكومة، وهو ما جاء على لسان رئيسها في حوار البارحة ليلا، الأحد 19 أفريل 2020، على القناتين الوطنية 1 و حنبعل، تفضل التدرج و التقدم ببطء !!
وقد تم يوم السبت إجلاء 200 فردا منهم فقط و استقبالهم في بلادهم، و لكن يوم الأحد لم يتواصل هذا الاجراء!! في حين يستوجب وضعهم المزري التعجيل بترحيلهم. و قد دخل أغلبهم الاسبوع الثاني و هم في العراء.
ان الحل الذي نراه لهؤلاء العالقين في الجانب الليبي و غيرهم ممن سيصل إلى الحدود في قادم الأيام يتمثل في نصب مخيم ميداني داخل الحدود التونسية (باشراف الجيش التونسي) يأويهم مؤقتا و يحفظ كرامتهم الانسانية. و هناك تقوم السلطات باجراءات التقصي الصحية والأمنية في أفضل الظروف، و يمكن وقتها إعاشة العالقين و رعايتهم ( بإمكان الهلال الأحمر التونسي التدخل) إلى حين نقلهم إلى أماكن الحجر الصحي المخصصة للغرض في ولاياتهم أو إلى الأمكان الاحتجاز إذا ثمة من كان مشتبه فيه.
ذلك هو الحل الانساني لهؤلاء الذي ندعو إليه بقوة، لمعالجة هذا الملف الذي يؤرق عائلات العالقين و تتابعه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان باهتمام كبير.
* ناشط حقوقي عضو الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
شارك رأيك