التقت وزيرة العدل السيدة ثريا الجريبي بعد ظهر أمس الإثنين 20 أفريل رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية السيد شوقي قداس، وقد مثّل اللقاء مناسبة لتدارس عدد من المسائل المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية في علاقة بإرساء منظومة المحاكمة العادلة عن بعد بالنسبة لقضايا الموقوفين.
وقد أكدت وزيرة العدل على أن المرسوم المتعلق بإرساء المحاكمة عن بعد في قضايا الموقوفين، الذي هو في طور الإعداد سوف يكرّس مقومات المحاكمة العادلة و يضمن حقوق الدفاع وحماية المعطيات الشخصية، وقد تمّ في إطار الصبغة التشاركية مطالبة كل من المجلس الأعلى للقضاء و الهيئة الوطنية للمحامين بإبداء مقترحاتهم وتصوراتهم بخصوص المرسوم المزمع إصداره .
ومن جانبه ثمّن السيد شوقي قداس أهمية هذا اللقاء وأكد استعداد الهيئة للتعاون مع الوزارة في الغرض من خلال وضع خبرة الهيئة في حماية المعطيات الشخصية للأفراد لإنجاح هذه المبادرة الجديدة التي تعرفها المنظومة القضائية التونسية.
شارك رأيك