في بـلاغ أصدره أمس الإثنين 20 أفريل 2020 في تونس يطالب الحزب الدستوري الحرّ بفتح تحقيق إداري في قرار وزير الشباب والرياضة حل مكتب هيئة الجامعة التونسية للرياضات الالكترونية وتعيين شخصية على رأس مكتب الجامعة الجديد يشتبه في قربها من رئيس مجلس نواب الشعب. و في ما يلي نص البلاغ…
على إثر متابعة العمل الحكومي والقرارات الصادرة عن مختلف الوزراء في مختلف القطاعات ، ومن منطلق الحرص على التصدي للانحراف بالسلطة خلال هذه الفترة الدقيقة ، فإن الحزب الدستوري الحرّ:
1- يستنكر بشدة تصريحات رئيس الحكومة بخصوص صفقة الكمامات المشبوهة ويعتبر هذه التصريحات تشريعا لخرق القانون و إطلاقا ليد المسؤولين والمواطنين لتجاوز التشريعات وتجاهلا لمنظومة مكافحة الفساد ومحاولة مبطنة للتأثير على القضاء الذي تعهد بالملف.
2- يذكر رئيس الحكومة أن بحوزته تفويضا لإصدار المراسيم التي تسمح للإدارة بتجاوز كل العراقيل التي تعترضها لاتخاذ القرارات الضرورية لمواجهة فيروس الكورونا ولم تستعمل هذا التفويض لإصدار مرسوم يمكنها من تعليق الفصول القانونية التي تمثل عائقا أمام الإسراع في ابرام صفقة الكمامات وسمحت في المقابل بتجاوز القوانين النافذة ثم انطلقت في تبييض الفساد.
3- يدين تعيين وزير الصحة لمدير جديد على رأس إدارة الرعاية الصحية الأساسية معروف بكتاباته المنشورة للعموم الممجدة لرموز التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية ومناداته بضرب أسس الدولة المدنية في خرق واضح للدستور ولقانون مكافحة الإرهاب الذي يجرم هذه التصرفات كما يستنكر المحاباة ومخالفة قانون الوظيفة العمومية في هذه التسمية باعتبار أن المسؤول الذي تم تعيينه لم يستوف شروط الأقدمية المطلوبة للمرور إلى خطة مدير.
4- يطالب بفتح تحقيق إداري في قرار وزير الشباب والرياضة حل مكتب هيئة الجامعة التونسية للرياضات الالكترونية في هذا الظرف الاستثنائي وتعيين شخصية على رأس مكتب الجامعة الجديد يشتبه في قربها من رئيس مجلس نواب الشعب.
5- يندد بتحويل قبة البرلمان وهياكله التسييرية إلى منابر وفضاءات لتبييض الإرهاب ونشر الفكر التكفيري مقابل قمع كل صوت يرتفع للتصدي لهذه الجريمة الخطيرة وتشويه المعارضة البرلمانية المدافعة على مدنية الدولة ويحذر من العودة الى ممارسات حكومة الترويكا التي سهلت تغلغل الإرهاب وأغرقت الوظيفة العمومية بخريجي العفو التشريعي العام.
6- يعلم الرأي العام أنه سيلجأ إلى القضاء الجزائي للمطالبة بمحاسبة رئيس الحكومة والوزاراء المخالفين لإسنادهم منافع للغير ليس لهم حق فيها والمشاركة في ذلك وسيطعن أمام القضاء الإداري لإيقاف تنفيذ وإلغاء قرارات التعيين المخالفة لقوانين الوظيفة العمومية وللدستور.
7- يهيب بكل القوى الحية في البلاد الوقوف صفا واحدا لحماية مؤسسات الدولة من الاختراق ويهيب بالمؤسسة الأمنية مواصلة المجهودات الجبارة للتصدي للجريمة وبالمؤسسة القضائية التحرك الناجع لردع المخالفين وتفعيل مقتضيات قانون مكافحة الارهاب لإحباط مخطط محاولات تبييضه وإعادة تأهيل قياداته.
بلاغ.
شارك رأيك