وكلاء بيع السيارات يطالبون بإدماج قطاعهم في روزنامة الفتح التدريجي للحظر الصحي

يرى وكلاء بيع السيارات في تونس أن عدم إدراج هذا السوق الحيوي بجميع قطاعاته في روزنامة الفتح التدريجي للحظر الصحي الذي قررته الحكومة بداية من 4 ماي 2020 ستكون له تبعيات وخيمة على القطاع الذي يشغل 30 ألف أجير.

بقلم زهرة عبيد

منذ إعلان الحظر الصحي الكامل بسبب أزمة فيروس الكورونا، في 22 مارس الفارط، كانت الأضرار التي سجلتها سوق السيارات فادحة. و في صورة ما لم يقع إدراج هذه السوق في روزنامة الفتح التدريجي التي قررتها الحكومة ابتداء من 4 ماي القادم، فإن الالاف من مواطن الشغل ستصبح مهددة.

حزمة من الاجراءات الصحية لقبول الحرفاء

القطاع يوفر اليوم نحو 30 ألف موطن شغل مباشر، دون اعتبار مواطن الشغل غير المباشرة، خاصة في الوكالات الجهوية، و حسب ما يتداول في أروقة القطاع، الحظر الصحي قد أضر بسوق السيارات بجميع أنواعها، ولابد من أن تشمل المرحلة الأولى من روزنامة الفتح التدريجي هذه السوق الحيوية لتشمل مستودعات تصليح السيارات ومحلات خدمات بعد البيع و غيرها، و ذلك تحت اشراف غرفة وكلاء السيارات.

والمطلوب أن يشمل الفتح التدريجي في مرحلة أولى نسبة 30% من المحلات مع اتخاذ حزمة من الاجراءات الصحية لقبول الحرفاء كتوفير التباعد بين الأشخاص و ذلك باحترام مساحة المتر و حتى أكثر مع توفير السائل المعقم و لباس الكمامات و ضبط خارطة مواعيد يومية تفاديا للطوابير أمام الورشات و غيرها من المحلات، خاصة أن المدة قد طالت وهناك العديد من السيارات المعطبة والتي يحتاجها بعض الموظفين سواء في البنوك أو في بعض الميادين الحساسة كالطب أو الفلاحة أو التجارة…

قاعات عرض السيارات يؤمها عدد قليل من الحرفاء

و من جهة أخرى، فإن غلق الوكالة الفنية للنقل البري كانت له عديد التبعيات السلبية فحتى المواطنين الذين قدموا ملفاتهم و اشتروا سيارات بجميع أنواعها و منها التاكسي والشاحنات الفلاحية و شاحنات نقل البضائع (وهي تمثل مورد رزق لهم) لم يستطيعوا التحصل على بطاقة تسجيل السيارة carte grise. مما حرمهم من تسلم السيارة التي هي متواجدة في الميناء، الذي هو كذلك مغلق، علما أن ما بين ال400 و 500 تسجيل سيارة يتم اسبوعيا، وهذا يشمل جميع الانواع و من شأنه الضرر بالحريف و بالبائع و حتى بالدولة لما يوفره لها القطاع من ضرائب بالاف الملايين من الدنانير.

هذا ويرى وكلاء بيع السيارات الذين يمرون بأوضاع جد صعبة أن قاعات العرض، على عكس المساحات الكبرى، يؤمها نفر قليل من الحرفاء و فتحها للعموم لا يشكل خطرا، وأخذ الاحتياطات سهل للغاية للتوقي من جائحة الكورونا. لذلك فإن مواصلة غلق هذه القاعات لا معنى له، خاصة أن العديد من الشركات بصدد تغيير أسطولها الذي أصبح قديما وغير صالح للاستعمال.