وقع التنكيل اعلاميا بالكاتب العام للخطوط الجوية، النقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية تنشر بيانا للرأي العام

تبعا لما تم تداوله خلال الايام الاخيرة على شبكة التواصل إلاجتماعي ووسائل الاعالم بخصوص وضعية الكاتب العام للخطوط التونسية، مستشار المصالح العمومية، السيد جمال الشريقي، في علاقة بملف تجاوزات مالية منسوبة إليه، بلغ الامر حد تداولها تحت قبة البرلمان .

تنبه النقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية إلى ما يلي:
أولا : رفض الزج بأبناء السلك في مهاترات سياسوية الغاية منها تشويه صورتهم ومن وراء ذلك تشويه صورة إلادارة
العمومية و تركيعها وضرب معنويات إلاطارات العليا و كل إلاداريين في ظرف وجب فيه الشد على أيديهم وإحياء روح
التضامن فيهم وهم يعاضدون جهود الدولة في مقاومة الجائحة التي أملت ببالدنا.
ثانيا: خطورة تواصل الشعبوية برمي التهم جزافا دون تثبت والتشهير بكبار الموظفين، والحال أن المعني بادر بنفسه
بتوجيه مراسلة إلى مصالح الوظيفة العمومية برئاسة الحكومة للتثبت من صحة إلاجراءات، وخضع إلى تفقد من مصالح وزارة النقل، وبادر أيضا بمراسلةإدارة المنشأة قصد إجراء بحث إداري، أفضت نتائج أعماله إلى سلامة إلاجراءات المتبعة في منحه التدرج القانوني حسب الانظمة الاساسية للمنشأة وكل القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة منها المنشور عدد 15 المؤرخ في 18 جويلية 1979 والمنشور عدد 18 المؤرخ في 6 نوفمبر 1993 والمنشور عدد 8 المؤرخ في 14 فيفري 1995 وإننا إذ نؤكد قطعا رفض ما يمارس من هرسلة وتنكيل تجاه أبناء هذا السلك تجاوزت كل الحدود المقبولة والتمسك بإنهاء إلحاق السيد الكاتب العام دون احترام أبسط حقوقه، فإننا أيضا ندين تمسك الوزير بحرمانه من التمتع بعطلة إلاستراحة التي هي من حقه قانونا كحقه في الدفاع عن نفسه، وحقه في التوجه للقضاء وإدانة كل من تسببوا في التشهير به بتهمة الثلب وتوجيه التهم الباطلة أيا كانت صفاتهم وانتماءاتهم ونعبر في خصوص ذلك عن تضامننا ومساندتنا المطلقة للسيد جمال الشريقي، مستشار المصالح العمومية.
كما أننا نحذر الطبقة السياسية، ونحن قبيل إلاحتفال بعيد الشغل، من مغبة تواصل هذه المظاهر السلبية
من غطرسة و تنكيل بالاداريين وهم عماد الدولة، وندعو السادة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد إلى الوقوف ضد هذه الممارسات التي حولت الظروف إلاستثنائية من مقاومة وباء كورونا إلى مطية وغطاء واضح للتشفي في المسؤولين إلاداريين غير المنتمين لأحزاب سياسية، وندعوهم إلىإصدار مرسوم يمنع كل هذه الممارسات ويمنع إعفاء كبار الموظفين ممن لم يثبت قيامهم بأي إخلال في أداءهم لمهامهم.
هذاو ندعو كل ألاطياف السياسية الواعية وكل الهياكل الوطنية إلى التدخل حماية للإدارة العمومية من تواصل
محاولات تركيعها وإنهاكها خدمة لمصالح حزبية ضيقة، ونأيا بها عن التجاذبات السياسية، وحفاظا على معنويات
إلاداريين الشرفاء.

هالة غربية
رئيسة النقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية