في إطار مجابهة الانعكاسات السّلبية المتأتّية من انتشار فيروس الكورونا على الأجانب الموجودين في وضعيّات هشة في تونس، بادرت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدّستوريّة والمجتمع المدني إلى إحداث لجنة متابعة الوضعيات الإنسانية للأجانب المقيمين بتونس.
الأجانب المقيمون بتونس المستهدفين من هذه المبادرة هم الطلبة واللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون أيّا كانت وضعيتهم القانونية.
تضم هذه اللجنة ممثلين عن وزارة الشّؤون الاجتماعيّة ووزارة التّعليم العالي والبحث العلمي ونائب عن مجلس نواب الشعب والمنظّمة الدوليّة للهجرة والاتّحاد التّونسي للصناعة والتّجارة والصناعات التّقليدية والمرصد الوطني للهجرة وبعض البلديّات وبعض منظمات المجتمع المدني المختصّة.
وتتولى هذه اللّجنة بطريقة تشاركية تنسيق الإحاطة بهذه الشريحة وتمكينها من مجابهة خطر الفيروس.
وقد تم في هذا السياق إطلاق تطبيقة إعلامية لتلقي طلبات المساعدة الصادرة عن هذه الشريحة أو من يمثلها وعروض التبرّعات والمساعدات المالية والعينيّة التي يمكن أن يقدمها الأشخاص الطبيعيون وأصحاب المؤسّسات الاقتصاديّة في هذا الإطار.
فعلى الرّاغبين في الانتفاع بالمساعدات أو التبرّع الولوج إلى هذه التّطبيقة على الموقع التالي.
شارك رأيك