أشرف السيد أسامة الخريجي وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، صباح الأربعاء 29 أفريل 2020، على افتتاح أعمال اللّجنة العلميّة المتعدّدة الاختصاصات لتقييم الآثار المترتّبة عن القطع غير القانوني لأشجار الزّان بغابة عين دراهم.
تمّ احداث هذه اللجنة بتاريخ 27 أفريل 2020 وهي تضمّ 16 عضوا من مختلف الهياكل والمنظّمات المعنية ويترأسها السيد يوسف عماري، أستاذ تعليم عالي بالمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات.
وخلال كلمة الافتتاح أدان السيد أسامة الخريجي هذا الاعتداء الوحشي على موروثنا الغابي، مذّكرا بأن وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية تعاملت مع هذه الاعتداءات بثلاث مقاربات :
– مقاربة إدارية، وذلك بتكليف التفقديّة العامة للقيام بالأبحاث والتحقيقات الازمة في الغرض وأخذ الاجراءات اللاّزمة،
– مقاربة قضائيّة، وذلك بإحالة الملف على الجهات القضائية المختصة بموجب قانون الإرهاب، وقد تمّت إحالة المذنبين على معنى الفصل 14 من قانون مكافحة الارهاب الذّي يعرّف الجرائم الارهابيّة من بينها الاعتداءات على الأمن الغذائي وعلى التوازنات البيئية حتى ينالوا العقاب العادل،
– مقاربة علميّة، وذلك بتكوين لّجنة علميّة متعدّدة الاختصاصات لتقييم الآثار المترتبة عن القطع غير القانوني لأشجار الزّان بغابة عين دراهم.
وقد حثّ السيد أسامة الخريجي اللجنة على العمل لتحقيق الأهداف التالية :
– تقييم الأضرار الايكولوجية والبيولوجية والبيئية والاقتصادية الناتجة عن القطع غير القانوني لأشجار الزان.
– القيام بالقياسات وأخذ العيّنات الضروريّة للأغراض التطبيقيّة والعمليّة في علاقة بصنف شجر الزان.
– اقتراح الطرق المثلى لحفظ الخشب المصادر حسب المعايير الفنيّة وطرق التّصرّف فيه واستغلاله.
– اقتراح برنامج متكامل لتهيئة المواقع المتضرّرة وإعادة تشجيرها والمحافظة على شجرة الزان بالغابات التونسيّة.
علما وأنّ اللّجنة ستعمل على اعداد تقرير أوّلي في ظرف ثلاثة أسابيع وتقرير نهائي بعد شهر ونصف من اعداد التقرير الأوّلي.
بلاغ.
شارك رأيك