بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للشغـل اليوم الجمعة 1 ماي 2020 أصدر المكتب التنفيذي لاتّحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل بيانا يدعو فيه السلط العليا إلى”ضرورة احترام التزاماتها الدّستورية في ضمان توفير الحقّ في الشغل” و “توفير منحة بطالة للمعطّلين عن العمل” و “إعادة فتح الانتداب في الوظيفة العمومية“. وفي مليلي نص البيان…
يحتفي اليوم غرّة ماي مناضلو اتّحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل ومناضلاته مع شغيلة تونس والعالم باليوم العالمي للعمّال. وهي مناسبة يحتفل فيها ملايين العمّال بدروسِ ملحمتهم التاريخيّة وتضحياتهم العظيمة من أجل الظّفر بشروط عمل إنسانيّة والتحرّر من ربِقة الاستغلال الوحشي لملاّكي الثّروة.
وهو مناسبة أيضا لإعادة تنظيم الصفوف من أجل الاستعداد لنزالٍ طويل ومريرٍ ضدّ رأس المال وكلّ أشكال الاستعباد الذي تفرضه الليبرالية المتوحّشة على الطبقة العاملة وعلى الشعوب المضطهدة.
أمّا المعطّلون عن العمل، ورغم وجودهم خارج دائرة الإنتاج، فهم الاحتياطي الكبير لرأس المال وهم ضحاياه. فالرّأسمالية هي التي حكمت على البشرية بهذه الظروف اللاإنسانية وصنعت هذه الجيوش من المعطّلين ليكونوا احتياطا للسّمسرة والابتزاز والاستغلال.
إنّ غرة ماي لهذه السنة، تأتي في ظروفٍ أصعب وأدقّ، ظروف الأزمة الوبائية التي تعصف بكلّ دول العالم. وهي ظروف ستعمّق أزمة المعطّلين عن العمل بالنّظر لوضع الحجر الصحي الذي أعدم كلّ فرص الإعالة والإعاشة لهذه الفئة، من جهة، وأيضا بالنّظر لما ستؤول إليه الأوضاع ما بعد كورونا، وهي أوضاع تجنح فيها الحكومات لمزيد الضغط على الفئات والطبقات المهمشة والكادحة، وفي مقدّمتها المعطّلين عن العمل، الذين ستزداد أعدادهم.
إنّ اتّحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، إذ يتقدّم بالتهنئة لكافة العمال في عيدهم، يهمّه:
1- دعوة السّلط، حكومة ومجلس نواب شعب ورئاسة الجمهورية، إلى ضرورة احترام التزاماتها الدّستورية في ضمان توفير الحقّ في الشغل حسب ما هو منصوص عليه بالفصل 40 من الدستور التونسي.
2- ضرورة القيام بالإصلاحات التشريعيّة الضّرورية التي لا زالت تضرب الحق في العمل على غرار تنقيح مجلّة الشغل وقانون الوظيفة العمومية وقانون الاستثمار واستعجال النظر في مشروع القانون المتعلّق بتشغيل المعطلين عن العمل ممّن طالت بطالتهم.
3- ضرورة توفير منحة بطالة للمعطّلين عن العمل وفتح باب الانتدابات بشكل مستعجل في القطاع الشّبه طبي ومجال المراقبة المالية والجبائيّة لتعزيز خطّ الموجهة مع الوباء.
4- التذكير بموقفه الثابت بضرورة اتخاذ القرار السياسي بإعادة فتح الانتداب في الوظيفة العمومية على قاعدة الشفافية والمسؤولية والابتعاد عن منطق الغنيمة السياسية.
5- رفضه المطلق لكلّ آليات التّشغيل الهشّ التي تشكّل وجها من أوجه تأبيد البطالة والسّمسرة باليد العاملة وتجسّد مدخلا للفساد وإهدارا للمال العام.
6- دعوة الحكومة لفتح قنوات الحوار الجدّي والمسؤول مع الاتّحاد حول جملة القضايا والاتفاقات العالقة.
7- تنديده بمواصلة الملاحقات الأمنية والتتبّعات في حقّ نشطاء الحراك الاجتماعي وعدد من المدوّنين وهو ما يشكل ضربا واضحا لحرية التعبير واعتداءً صارخا على الحق في التظاهر بما هي حقوق كونية ودستورية.
هذا وندعو كافة منظورينا وعموم المعطلين عن العمل إلى رصّ الصفوف وتوحيد الجهود استعدادا لمواصلة النضال بكل الطرق المتاحة من أجل الحق في التشغيل والكرامة الوطنية.
شارك رأيك