في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه الذي ستدخل حيز النفاذ بداية من يوم 4 ماي 2020، واقرار الرفع التدريجي للحجر الصحي الشامل المتعلق بعودة الأنشطة بنسبة 50% واستعادة العمل تدريجيا في عدة قطاعات من بينها الإدارة، تدعو وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدّولي عددا من إطاراتها وأعوانها لاستئناف العمل خلال المرحلة الأولى من الحجر الصحي الموجه للفترة الممتدة من 4 ماي 2020 إلى 24 ماي 2020 على النحو التالي:
1. كل الإطارات والأعوان المباشرة بالديوان
2. كل السيدات والسادة رؤساء الهيئات والمديرين العامين والمديرين بالإدارات المركزية للوزارة ورؤساء الوحدات، وفيما يتعلق ببقية الإطارات والأعوان فانه يتعين على كل مدير عام دعوة الإطارات والأعوان التابعين له لاستئناف العمل بصفة متناوبة بما يضمن احترام قواعد الصحة على ألا يتجاوز عدد الإطارات أو الأعوان اثنين (2) أو ثلاث (3) ضمن المكاتب المفتوحة وبصورة تضمن التقليل قدر الامكان في عدد الركاب ضمن وسيلة النقل التي سيتم توفيرها ابتداء من 4 ماي 2020.3. المديرين العامين لكل من المعهد الوطني للإحصاء (INS)، المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية (ITCEQ)، المندوبية العامة للتنمية الجهوية (CGDR)، ديوان تنمية الشمال الغربي (ODNO)، ديوان تنمية الوسط الغربي(ODCO)، ديوان تنمية الجنوب(ODS)، وكالة النهوض بالاستثمار الخارج (FIPA) ، الهيئة التونسية للاستثمار (TIA) والوكالة التونسية للتعاون الفني (ATCT).
وفيما يتعلق ببقية الإطارات والأعوان لهذه المؤسسات فانه يتعين على كل مدير عام دعوة الإطارات والأعوان التابعين له لاستئناف العمل باعتبار حاجيات العمل من جهة وضرورة التنقل بين الجهات ونظام التناوب من جهة أخرى بما يضمن احترام قواعد الصحة وذلك على ألا يتجاوز عدد الإطارات والأعوان 50% من العدد الجملي.هذا وسيتم تمكين كل المباشرين للعمل خلال الفترة المذكورة بتصاريح خاصة تضمن لهم سهولة التنقل فضلا عن تعقيم المباني وتوفير وسائل النقل. في المقابل نؤكد على ضرورة التقيد والالتزام بالتدابير وشروط السلامة الصحية من لباس الكمامات والتباعد الجسدي ونظافة الايدي.
ستتظافر جهود كل إطارات وأعوان وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي على القيام بدورها في تأمين الموارد اللازمة لمعاضدة جهود الدولة لمجابهة انعكاسات فيروس كورونا على صحة المواطن والاقتصاد الوطني بالإضافة إلى تسخير كلّ امكانياتها لمرافقة وإحاطة المستثمرين على المستويين الوطني والجهوي خلال هذه الفترة.
شارك رأيك