في بيان أصدره بتونس أمس الجمعة 1 ماي 2020 بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للشغل تحت عنوان “مناضلون من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية واحترام كرامة الشغالين” يحذر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي من “تمرير مشاريع واتفاقيات خارجية لا تراعي المصلحة العليا للبلاد” و “يدين تواصل التعيينات برئاسة الحكومة وعلى رأس بعض المؤسسات الوطنية على أساس المحاصصة الحزبية والترضيات”. و في ما يلي نص البيان…
يحيي الشعب التونسي اليوم غرة ماي 2020 اليوم العالمي للشغالين، في ظرف عالمي ووطني دقيق يتسم بانتشار وباء الكورونا وتفاقم انعكاساته السلبية الاقتصادية والاجتماعية على عموم العاملات والعمال بالفكر والساعد، وإذ يتقدّم حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بهذه المناسبة بتحية إكبار وإجلال لكل المتدخلين في الصف الأول لمجابهة الوباء وفي مقدمتهم الإطار الطبي وشبه الطبي، فانه يؤكد على أن نجاح تونس في تخطي هذه الأزمة يبقى رهين التدخل الناجع للدولة ومؤسساتها للحد من وطأة هذه الجائحة على الأجراء والفئات الضعيفة والهشة وعلى الاقتصاد الوطني.
إن إحياء اليوم العالمي للشغالين يعد دائما صفحة جديدة لنضال العاملات والعمال دفاعا عن حقوقهم وضد كل أشكال الحيف الاجتماعي والتمييز والاستغلال، ويضع هذه السنة المجموعة الوطنية أمام رهانات كبرى في مقدمتها مواصلة التحكم في انتشار الوباء والمحافظة على سلامة المواطنات والمواطنين وضمان الحد الأدنى للعيش الكريم والاستعداد لمجابهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط والبعيد.
وإن حزب المسار الذي يتابع بانشغال كبير تطورات الوضع السياسي العام:
1-يدعو إلى التدقيق في حقيقة الوضع الوبائي واعتبار سلامة التونسيات والتونسيين شرطا أساسيا لاتخاذ أي إجراء لتعديل الحجر الصحي. كما يشدد على ضرورة توفير وسائل السلامة والوقاية من العدوى وجعلها في متناول الجميع وضمان التباعد بين الأفراد بوسائل النقل ومقرات العمل وتكثيف مراقبة تطبيق شروط السلامة.
2-يسجّل عدم وضوح إستراتيجية الحجر الصحي الموجه المعلن عنها وصعوبة تطبيقها على الميدان وفقدانها للطابع التدريجي في عديد القطاعات واستثنائها للفئات العمرية التي تفوق سن ال65 والأطفال دون سن ال15 دون أي تمييز ايجابي يراعي خصوصيات هذه الفئة ووضعها النفسي والاجتماعي وما تحتاجه من رعاية ومساعدة في قضاء شؤونها الحياتية اليومية .
3-يحذّر من التسرّع في استئناف الدروس وإجراء الامتحانات الوطنية والمناظرات دون أخذ الاحتياطات اللازمة وحسن الاستعداد لحماية التلاميذ والإطار التربوي والتعليمي .
4-يعتبر أن التعثر الحاصل في معالجة الاستحقاقات الاجتماعية وفي تطبيق الإجراءات المعلن عنها ساهم في تفاقم أزمة فئات عريضة من الشعب التونسي وتزايد البطالة وتردّي المقدرة الشرائية. ويستغرب إجراءات الاقتطاع للأجراء التي شملت الإطار الصحي والأمني والمتدخلين مباشرة في مكافحة الوباء ويدعو إلى مراجعة هذا القرار وتحفيز هذه الفئات وتحسين ظروف عملها.
5-يدعو المؤسسات الإنتاجية إلى المساهمة في المجهود الوطني لمكافحة الوباء وانعكاساته وذلك بحماية مواطن الشغل وضمان حقوق العاملات والعمال المادية الضرورية كما يدعو الحكومة إلى التسريع في تفعيل إجراءات دعم المؤسسات الاقتصادية المتضررة .
6-ذكّر بضرورة تقاسم الأعباء بين مختلف الفئات ويدعو الحكومة ورئاسة الجمهورية إلى تقديم المثال في التضحية عبر الحد من الامتيازات الممنوحة لكبار المسؤولين وتركيز الجهود على دعم القطاع الصحي العمومي والشروع في إصلاح السياسات العمومية الاجتماعية.
7-يدين تواصل التعيينات برئاسة الحكومة وعلى رأس بعض المؤسسات الوطنية على أساس المحاصصة الحزبية والترضيات ويستغرب من التصريحات التي صدرت عن مسؤولين في الحكومة لتبرير شبهة الفساد والإخلالات القانونية التي تعلّقت بصفقة الكمامات رغم وضوح تقرير لجنة التقصي في الموضوع .
8-يحذّر من استغلال هذه الظروف الاستثنائية:
-لمحاولة الحد من الحريات العامة والفردية والتضييق على صنف من المواطنات والمواطنين دون غيرهم بدعوى حمايتهم من العدوى ومن خلال الزج بمدونين في السجن بسبب آرائهم النقدية للسياسات العمومية.
-تمرير مشاريع واتفاقيات خارجية لا تراعي المصلحة العليا للبلاد، من شأنها المس من السيادة الوطنية قبل توسيع التشاور بشأنها.
وإذ يدعو حزب المسار الحكومة والمنظمات المهنية إلى إيلاء الاهتمام بالفئات الأكثر تضررا من إجراءات الحجر الصحي التام من العاملات والعاملين في القطاعات الهشة وغير المنظمة وإيجاد الآليات الضرورية لمساعدتهم بشكل عاجل وإسنادهم وإعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية ، فإنه يعتبر بأن الخروج من الأزمة الحالية شأن وطني يتطلب تشريك الجميع من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية ومجتمع مدني لبلورة تصور شامل من شأنه تجاوز صعوبات الفترة القادمة بنجاح .
الأمين العام، فوزي الشرفي
شارك رأيك