بهدف الاسهام في استرجاع المورّدين لنسق نشاطهم العادي من حيث رفع بضائعهم من ميناء رادس في اسرع وقت، ومن اجل تخفيف اكتظاظ مسطحات الميناء بسبب وجود حوالي الف حاوية تجاوز مكوثها هناك السنة، اصدرت وزارة النقل واللوجستيك بالتنسيق مع وزارات المالية والتجارة قرارا مشتركا.
و ينصّ هذا القرلر على التخفيض في المعاليم الموظفة على مكوث الحاويات والمجرورات وحراستها وذلك الى حدود المعاليم المستوجبة لفترة اربعة اشهر وخمسة عشر يوما فقط.
وكانت الوزارة وجهت الدعوة لكافة الموردين ان يعجلوا باستكمال اجراءات رفع حاوياتهم او مجروراتهم والتي تجاوز مكوثها بالميناء اربعة اشهر وخمسة عشر يوما وان يتصلوا بمصالح الشركة التونسية للشحن والترصيفبميناء رادس قصد التمتع بهذا التخفيض الذي من شانه ان يساهم في القضاء على التعطيلات التي يتعرضون لها عند رفع بضائعهم من الميناء.
شارك رأيك