هذا ما صرح به أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري اثر تدخله اول امس الخميس 7 ماي الجاري على قناة الحوار التونسي عبر السكايب و ذلك على خلفية الجدل حول ظاهرة ما سمي بالسياحة الحزبية.
تم منذ يومين تقديم اقتراح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب من طرف الكتلة النيابية لقلب تونس، الحزب الأكثر تضررا بعد استقالة في حدود ال 10 من النواب من كتلته.
و في هذا الصدد، يقول محفوظ ان المجلس يحمل اسم مجلس الشعب و ليس مجلس الاحزاب، و النائب هو نائب الشعب و ليس نائب الاحزاب و اذا ما حاد الحزب عن وعوده لناخبيه و خانهم و مشى في اتجاه معاكس، فبإمكان النائب ان يغير من حزبه و يحافظ على مقعده كنائب.
و من حهة اخرى، يقول أمين محفوظ ان “هذه الظاهرة مرضية و تعكس رسالة غير طيبة و اذا ما أردنا التغيير فعلينا بتغيير طريقة الاقتراع التي جلبت لنا كل المآسي و منها السياحة الحزبية. و يبقى الدواء هو في تغيير طريقة الاقتراع” حسب قوله.
و في تفس السياق، علق استاذ القانون الدستوري تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، على المقترح كما يلي:
“محاولة يائسة للقضاء على ما اصطلح عليه ب”السياحة الحزبية ” من خلال اقتراح تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على النحو التالي:
“وبعد التداول والنقاش صوّت أعضاء اللجنة على مقترح تعديل للفصل 45 ليصبح على النحو التالي: “إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت إسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها، فإنه يفقد آليا عضويته في المجلس. ويؤول الشغور في كل ذلك إلى الجهة التي استقال منها. ” وقد تمت الموافقة على اعتماد المقترح بأغلبية الأعضاء الحاضرين.”
هذا الفصل مخالف للدستور.
النائب منتخب من الشعب وليس من قبل الأحزاب أو الكتل يتمتع ككل مواطن بممارسة حرياته وحقوقه الدستورية ويتحمل لوحده تبعاتها السياسية وإلا فماذا عن خيانة الأحزاب لناخبيها ؟”
شارك رأيك