بكل تعنت و في خرق واضح للنظام الداخلي و الأحكام الدستورية، وقع بحكم الاغلبية المطلقة المتكونة من ائتلاف الكرامة و النهضة و قلب تونس و بعض شركائهم، خرق للقانون في قبول المبادرة و التصويت على استعجال النظر.
و تقول النائب نسرين العماري في هذا الشأن عبر تدوينة نشرتها أمس الاربعاء 13 ماي 2020 على صفحتها الرسمية بالفايسبوك ، ان السكوت يصبح جريمة و ها هي بلغت عما يحاك من خروقات تحت قبة البرلمان في محاولة للسيطرة كليا على قطاع حساس الا و هو الاعلام المرئي و السمعي و ما يتبعهما.
“خطير و مريب بخصوص ال HAICA :
ورد علينا بمكتب المجلس يوم 7ماي 2020،مبادرة تشريعية من طرف كتلة ائتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم 116 لسنة2011 المؤرخ في 2/11/2011. مع #استعجال_النظر.
وبتعنت و بخرق واضح للنظام الداخلي و الأحكام الدستورية، وقع خرق القانون في سابقة #خطيرة بمجلس نواب الشعب ، ولأول مرة في تاريخه يقع التصويت على قبول هذه المبادرة والتصويت على استعجال النظر لأنهم يملكون الأغلبية المطلقة. لم اصوت انا نسرين العماري ممثلة كتلة الإصلاح، ونبيل حاجي ممثل الكتلة الديمقراطية. ورفضنا هذا التصويت لأنه مسرحية سيئة الإخراج و ليست هذه الأولى التي يخرقون فيها النظام الداخلي والدستور حيث:
*حسب الفصل 56 فقرة 7 من النظام الداخلي ينص على” لمشاريع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية أولوية النظر” وحسب الفصل 62 فقرة2 من الدستور .
#الا_ان الحكومة قدمت مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري بتاريخ 9/7/2017 .
وعليه للحكومة أولوية النظر في مشروع القانون وليس للمشروع المقدم من كتلة إئتلاف الكرامة.
تعلل المساندين لمشروع قانون ائتلاف الكرامة والذي يخص الهايكا (HAICA) أنّ الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستوريّة تقدم بمطلب لسحب مبادرة الحكومة الا ان مكتب المجلس رفض هذا الطلب منذ 3اسابيع لأنه حسب النظام الداخلي رئيس الحكومة من يسحب المبادرات التشريعية وليس الوزراء. يعني نعتبر ان طلب سحب مشروع القانون لم يرد على المكتب اصلا.
يجب أن أسجل أمام الرأي العام أن التحالف البرلماني بين النهضة وإئتلاف الكرامة وأحزاب أخرى أصبح خطر على تطبيق القانون في مجلس النواب. ونحن كلنا تحت قبة تشريعية نرى أمام أعيننا مشرّعي القانون يخالفون القانون لأغراض ونوايا مريبة وتحضير قالب جاهز لأهوائهم ومصالحهم وتحالفاتهم وبكل” تبوريب” و عنجهة
لأنهم يضمنون أصوات المصفّقين والمطبّلين و يمرون للتصويت في خرق واضح شكلا بدون الخوض في الأصل والذي فيه عديد الهانات و الخروقات. و المسألة تهمّ قطاع حسّاس جدا و هي القنوات التلفزيّة و الإذاعيّة. و ما يتبعها من قدرة على السيطرة عليها.
انها #فضيحة_بكل_المقاييس_واللهم_اشهد_اني_بلغت”.
شارك رأيك