ردا على حق رد النائب المهدي بن غربية (تحيا تونس) الذي ورد بجريدة أنباء تونس على مقاله الصادر بالجريدة ذاتها تحت عنوان: “بن غربية مستشارا لدى الفخفاخ : إصرار على الهروب إلى الأمام ومعاكسة التيار” يسوق الكاتب مصطفي عطية التوضيحات التالية…
أولا يؤسفني تذكيرك بأنك لست مؤهلا، لا من باب الإختصاص ولا من باب المعرفة، لتقييم مقالي من منظور “ضوابط العمل الصحفي أو مقال الرأي” كما ادعيت، خاصة وأن القراء من مختلف الأجيال والتيارات يعرفون أن مقالاتي تختزل تجربة 45 سنة من الكتابة والبحث والدراسة والتحليل الفكري والسياسي في أعلى مستويات الدقة والموضوعية والمصداقية كما يصنفها الخبراء.
ثانيا : المقال لم يتحدث مطلقا عن ترشيحك الرسمي لخطة مستشار لدى رئيس الحكومة حتى تنفيه وتتهمني بالمغالطة، بل كل ما جاء فيه هو تنبيه وتحذير من خطورة ترشيحك لهذا المنصب إنطلاقا مما يتداول من أخبار في هذا الشأن. وهو أسلوب إستباقي في الكتابة السياسية، والفارق هنا واضح جلي بين الحديث عن خبر رسمي والتحذير من إمكانية تأكده.
ثالثا : كان عليك، أخلاقيا على الأقل، أن لا تنفي علاقة الصداقة التي ربطتك بيوسف الشاهد قبل توليك منصب وزير في حكومته، وهو العنصر الوحيد الذي أطال بقاءك في ذاك المنصب رغم كل الإنتقادات التي تعرض لها الشاهد وحجم المشاكل الملاحقة لك والزوابع المثارة حولك، والتي أربأ بنفسي على تذكيرك بتفاصيلها. فمن العيب أن تتنكر لمن كنت تحت إمرته ومحل ثقته وتحت حمايته وتدعي أنه “لم تجمعك أي علاقة سياسية أو شخصية” به قبل إنخراطك في مبادرة حكومة “الوحدة الوطنية”، فأين كنت وكان يوسف الشاهد قبل المؤتمر التأسيسي للحزب الجمهوري ( 9 أفريل 2012 ) حيث دخل هو وخرجت أنت بعد مدة ليست بالقصيرة؟ وأين كنت وإياه بعد ذلك وقبل دخولك حكومته ؟
رابعا : أذكرك بموقفك الحقيقي من المساواة في الميراث بين المرأة والرجل وحجتي التي لا يرقى إليها الشك يجسدها تصريحك خلال ندوة صحفية عقدتها بتاريخ 9 ماي 2016، تحت ضغط إخوانك السابقين من السلفيين والظلاميين، ونفيت فيه جملة وتفصيلا أن يكون الهدف من مبادرتك الأولى الموؤودة هو “المساواة في الميراث بين المرأة والرجل” (هكذا) ، ودعوت في التاريخ ذاته، عبر تصريح إذاعي أن “تقسم التركة بٱعتماد التساوي في المنابات بين المرأة والرجل عند التساوي في الوضعيات” (هكذا)، مع تأكيدك المتكررعلى شرط “التساوي في الوضعيات”، الشيء الذي دفع بنواب حركة الجبهة الشعبية إلى سحب توقيعاتهم المساندة للمبادرة الموؤودة التي تنكرت لها إستجابة لضغوطات غلاة المتطرفين، وقد عللت الجبهة الشعبية ذلك بسعيك إلى التعتيم على مبدإ المساواة الكاملة وتشويهه بالإضافة إلى ما يحوم حول المبادرة وتراجعك عن أصلها من “أجندات سياسية خطيرة” حسب الوصف المعتمد من الجبهة.
خامسا : إن تنكرك لعلاقتك “بالنظام السابق والعائلات المؤثرة فيه” تفنده بقوة حقيقة وحيثيات بعثك وعائلتك لشركة خدمات شحن جوي بٱسم World freight service سنة 1997، وهي التي احتكرت ما يقارب نسبة 80 بالمائة من نشاط الشحن عبر شركة الخطوط الجوية التونسية. ولا شك أنك تعرف جيدا، وأنت النائب للمرة الثالثة على التوالي، أن جميع التونسيين يعرفون جيدا من كان يتحكم في هذه الشركة الوطنية من العائلات المتنفذه في العهد السابق وكيف كانت تمنح الصفقات ولمن.
أكتفي بهذه النقاط الموجزة والمختزلة حتى أسقط كل إتهاماتك لمقالي بتضمنه لما وصفته “تحاملا على شخصك وترويجا للمغالطات”.
شارك رأيك